۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره 1842/7 مورخه | * به موجب نظریه مشورتی شماره 1842/7 مورخه 1372/3/10 اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را، به زوجه تفویض نموده باشد؛ دراینصورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ درغیراینصورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هرچند هزینه های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر قرابت و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دخترخود؛ مخارج مزبور را، پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ لیکن دیگر حق رجوع به همسر دخترش را، ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هرچند هزینه های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر قرابت و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دخترخود؛ مخارج مزبور را، پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ لیکن دیگر حق رجوع به همسر دخترش را، ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1012632|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره 292 مورخه | * به موجب دادنامه شماره 292 مورخه 1323/4/15 شعبه 4 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده؛ و مصادیق و میزان آن را، معین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170088|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]] | ||