ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی''': '''اصلاحی 1381/8/19'''

نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>

انفاق، در لغت یعنی صرف کردن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>

در حقوق فرانسه، طلاق، مسقط نفقه بوده، اما درصورت فوت زوج، به مدت یک سال، نفقه زوجه، از اموال وی پرداخت خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 29 بهار 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1500704|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

قبل از اصلاح این ماده، زن مطلقاً در دوران عده وفات، از نفقه محروم بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4508312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

در حقوق عراق، اردن، سوریه، و لبنان، در ایام عده وفات، هیچ نفقه ای به زن، تعلق نخواهدگرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463864|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=کیخا|چاپ=1}}</ref>

عده وفات زوجه غایب، از تاریخ ابلاغ خبر فوت شوهر، شروع می گردد؛ نه از تاریخ حدوث مرگ. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709456|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>

حکم مندرج در این ماده، تنها اختصاص به ایام عده وفات نداشته؛ بلکه با پایان عده، البته به شرط واجب النفقه بودن زوجه متوفی، نفقه او، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه، به عهده‌ی آنان است؛ تأمین می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، درصورت حامله بودن زدن، در ایام عده وفات، نفقه او تا زمان وضع حمل، از اموال متوفی، تأمین می گردد. اما چنین نظری، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا انفاق، امری ارادی و مستمر بوده؛ و درواقع، منوط به زنده بودن زوج می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1132308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی آبادی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100452|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

زن حامله و غیرحامله، در ایام عده وفات، نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463600|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=کیخا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، استدلال شده است که زن حامله، به دلیل حمل جنین، در عده وفات، از نفقه برخوردار می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463856|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=کیخا|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 6757/7 مورخه 1382/9/27 اداره حقوقی قوه قضاییه، در ایام عده وفات، اقربای نسبی زوجه، ملزم به پرداخت نفقه او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5586240|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

قانونگذار با اصلاح این ماده، اقدام به وضع حکم جدیدی ننموده است؛ زیرا همچنان مفروض است که زوجه، در ایام عده وفات، از حق نفقه برخوردارنبوده؛ و از طرفی، با استناد به مقررات مربوط به نفقه اقارب نیز، می توان دریافت که نفقه زن متوفی، در ایام عده، بر عهده اقارب خود خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1139604|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>

این ماده، حق مطالبه نفقه زوجه متوفی از اقربای خود را، محدود به دوران عده وفات نموده است؛ درصورتیکه چنین حقی برای زن، حتی بعد از ایام عده نیز، مفروض است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104696|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، متذکر شد که شورای نگهبان، به متن اصلاحیه این ماده، ایراد وارد نموده؛ و پرداخت نفقه زوجه متوفی را، از محل سهم الارث وراث او؛ خلاف شرع دانسته است. لیکن با توجه به ایراد شورای نگهبان، در متن ماده، تصریح خواهدشد که در ایام عده‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه، عندالمطالبه، از اموال اقاربی که، پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است؛ تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=230136|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}