۳۳٬۸۶۳
ویرایش
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی''': شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. | '''ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی''': [[زوج|شوهر]] می‌تواند [[زوجه|زن]] خود را از [[حرفه]] یا [[صنعت|صنعتی]] که منافی مصالح [[خانواده|خانوادگی]] یا [[حیثیت|حیثیات]] خود یا زن باشد منع کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به مشغله ای که بیشتر وقت | به مشغله ای که بیشتر وقت انسان و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینه‌های زندگی، صرف آن گردد؛ «حرفه» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قوانین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و | [[قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶|قوانین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶]] و [[قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳|۱۳۵۳]]، مخالفت زوج با اشتغال زن را، به شرط تأیید [[دادگاه]]، نافذ می‌دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100080|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون رضایت شوهر، مسقط نفقه | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون [[رضایت]] شوهر، [[اسقاط|مسقط]] [[نفقه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تمکین از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1606800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علیمرادی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تحصیل و اشتغال، از [[حق|حقوق]] زن محسوب گردیده که زوج، تنها می‌تواند در صورت [[تعارض]] شغل زن با مصالح خانواده؛ و حیثیت خود و همسرش، وی را از شغل خود بازدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275624|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> بنابراین شوهر باید در منع زوجه از شغل خویش، مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش را، مدنظر قرار دهد، همان گونه که دادگاه نیز، با توجه به [[عرف]]، [[اخلاق]] و رسوم حاکم بر جامعه، در این باره اتخاذ تصمیم خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175984|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای شئون بالا، برخلاف مصلحت‌های خانواده محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | == نکات توضیحی == | ||
منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای [[شأن|شئون]] بالا، برخلاف مصلحت‌های خانواده محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
زوج هرگاه بخواهد؛ می‌تواند مانع اشتغال زوجه گردد؛ هرچند شغل مزبور، متعارض با حقوق شوهر نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702452|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در مقابل، این گونه نظر داده‌اند؛ در صورتی که حین عقد [[نکاح]]، زوج از شاغل بودن زوجه، آگاه بوده؛ و به این موضوع اعتراضی نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند مانع اشتغال او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484040|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref> | |||
شاغل بودن زن، به هنگام ازدواج، و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4032840|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۸۴/۱/۲۸ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۸۴/۱/۲۸ شعبه ۲۶ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، اشتغال زوجه به شغل معین، جزء حقوق فطری او است؛ مگر اینکه با مصالح خانوادگی یا حیثیت او و شوهرش، منافات داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1750220|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۸/۷ مورخه ۱۳۷۶/۷/۲ اداره حقوقی قوه | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۵۸/۷ مورخه ۱۳۷۶/۷/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر [[اذن]] شوهر در اشتغال زوجه به شغلی معین، به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد؛ چنین اذنی، فقط در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیات [[زوجین]]، قابل [[رجوع از اذن|رجوع]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه و اقارب و مسائل پیرامون آن|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5022504|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=ابدالی|نام۲=زهرا|نام خانوادگی۲=جوشقانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۴۱۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۴ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه زوج، حین نکاح، به موجب شرط ضمن عقد، زوجه را از اشتغال به شغل خود، منع ننموده؛ و نیز شغل او، که اشتغال در آموزش و پرورش می‌باشد؛ منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد؛ | * به موجب دادنامه شماره ۴۱۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۴ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه زوج، حین نکاح، به موجب شرط ضمن عقد، زوجه را از اشتغال به شغل خود، منع ننموده؛ و نیز شغل او، که اشتغال در آموزش و پرورش می‌باشد؛ منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد؛ در نتیجه منع زوجه از حرفه خویش، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1750232|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر بطلان دعوی منع از اشتغال زوجه بر استحقاق نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۱۹۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر بطلان دعوی منع از اشتغال زوجه بر استحقاق نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۱۹۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)]]: زمانی که زوجه، قبل از ازدواج نیز اشتغال داشته و [[زوج]] مخالفتی با این امر ابراز نکرده، نشان دهنده رضایت ضمنی زوج نسبت به وضعیت اشتغال زوجه هست.<ref>[[رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)]]</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۶: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
شغل آموزگاری، در مواردی می‌تواند، با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، منافات داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | * سمت [[قیمومت]]، شغل محسوب نمی‌گردد؛ و نیاز به رضایت زوج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5256256|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
* شوهر نمی‌تواند زن را از مشاغل خانگی گلدوزی و بافندگی، منع نماید؛ زیرا حرفه‌های مزبور، منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929200|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* شغل آموزگاری، در مواردی می‌تواند، با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، منافات داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | |||
* اگر زوج، مدتی غایب بوده؛ و زن برای امرار معاش خویش، مبادرت به اشتغال به شغل [[رضاع]] نموده؛ و شوهر، پس از بازگشت، شغل مزبور را، منافی با حقوق خود بداند؛ زن باید شغل خویش را رها نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5106412|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده]] | * [[ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه|ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه]] | ||
* [[ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده]] | |||
[[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | * [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||