استقلال مالی زوجه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[زوجه|زن]] مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر [[تصرف|تصرفی]] را که می‌خواهد بکند،<ref>[[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]]</ref> البته '''استقلال''' زنان [[محجور]] در دارایی خود، منتفی بوده؛ و اداره امور [[مال|مالی]] شان، توسط [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] آنها، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368000|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، [[اجرت]] طلب نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت [[زوجین]] در [[تشیید]] مبانی [[خانواده]] نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584080|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> همچنین به مجرد [[نکاح|عقد]]، زن [[مالکیت|مالک]] [[مهریه|مهر]] می‌شود؛ و [[ورشکستگی]] [[زوج]]، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]]
== مبنا ==
هر یک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده؛ و می‌توانند دارای اموال جداگانه باشند و به‌طور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710128|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
== شرط عدم تصرف زوجه در اموال خود بدون اذن زوج ==
چنانچه ضمن [[نکاح]] یا [[عقد لازم]] دیگر، [[شرط ضمن عقد|شرط]] شود که زوجه، بدون [[اذن]] شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با [[شرع]]، [[نفوذ|نافذ]] و لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
==در حقوق تطبیقی==
در [[حقوق کامن لا|حقوق کامن لاو]]، پس از ازدواج، ایده دارایی مشترک زوجین اعمال گردیده؛ و دیگر دو دارایی مستقل، معنایی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826176|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و دکترین «مالکیت مشترک زوجین» در حقوق انگلستان، پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=ندای صادق، ش24، زمستان 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5160420|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=}}</ref>
[[کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان]]، تبعیض علیه مالکیت بانوان، و بهره‌مندی زنان از اعتبارات و تسهیلات بانکی را، مردود دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295596|صفحه=|نام۱=رقیه|نام خانوادگی۱=سالک محمداسماعیلی|چاپ=}}</ref>
== در فقه ==
زن، حق دارد هر چیزی را که با پول خود خریده؛ و در اختیار زوج قرار داده؛ و هنوز به او [[هبه]] ننموده‌است؛ [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31456|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
[[نذر]] زوجه از اموال خود، بدون اذن زوج، صحیح نیست؛ اما زن می‌تواند حتی در صورت مخالفت شوهر، مال خود را هبه نماید. (۱۶۶۴۰)
[[جهیزیه]] زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر اوست؛ مگر اینکه پدر زن، اذعان نماید که اموال مزبور را، به زوجین اعطاء نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تشخیص نوع [[ید]] مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع [[توافق]] حین تحویل مال، و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5502976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۲۶ مورخه ذیحجه سنه ۱۳۳۹ هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه نمی‌نماید؛ بلکه زن باید [[اثبات]] نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده؛ و در منزل شوهر موجود است، قبض رسید جهیزیه، فقط می‌تواند مانع پذیرش [[ادعا|ادعای]] مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170192|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۳۶۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، بی اعتنایی شوهر به [[استکتاب|قرار استکتاب]]، [[قرینه|قرینه ای]] بر عدم مالکیت او، نسبت به جهیزیه مورد ادعای زوجه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5510772|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۱۵ مورخه ۱۳۷۵/۱/۱۶ شعبه ۶ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، چنانچه [[ضمان|ضمانت]] زوج در مورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] اموالی است که توسط خود او، [[تلف]] گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542992|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)]]
*[[رای دادگاه درباره استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۰۷)]]
*[[نظریه شماره 7/1401/959 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف کالاهای خریداری شده پیش از نکاح برای جهیزیه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف کالاهای خریداری شده پیش از نکاح برای جهیزیه]]
==مقالات مرتبط==
* [[تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده]]
* [[ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه|ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه]]
* [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]]
== جستارهای وابسته ==
* [[زوجه]]
* [[نکاح]]
== منابع ==
{{پانویس}}
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری