ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* به موجب رأی وحدت رویه شماره 716 مورخه 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه درصورت عدم تمکین زوجه، و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ وکالت زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب ماده 1119 قانون مدنی، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 67 ، آذر و دی 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2044948|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* به موجب نظریه مشورتی 10297/7 مورخه 4/11/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261564|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره 1317 مورخه 3/12/1370 شعبه 30 دیوان عالی کشور، درصورتیکه به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی درصورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، تخلف نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>