۱٬۹۰۹
ویرایش
جز (added Category:حقوق اداری تطبیقی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شورای دولتی''' عالیترین [[دادگاه]] اداری در فرانسه است. این دادگاه به وسیله ناپلئون و طبق اصل 53 قانون اساسی فرانسه در 13 دسامبر 1799 ایجاد شد. در ابتدا نقش این شوری مشورتی بود اما به مرور نقش قضایی نیز به خود گرفت. شورای دولتی تا مدت ها یک [[دادگاه اداری]] با [[صلاحیت عام دادگاه|صلاحیت عام]] بود اما به دلیل عدم توانایی برای [[رسیدگی اداری|رسیدگی]] به همهی پرونده ها، در اصلاحات 1953 دادگاه های اداری با صلاحیت عام تشکیل شد و در نتیجه شورای دولتی تا حد زیادی به یک [[دادگاه تجدیدنظر]] اداری تغییر ماهیت داد. با این حال اصلاحات مزبور نتوانست مشکل افزایش روزافزون تعداد پرونده های اداری را مرتفع کند و به همین جهت در اصلاحات 1978 [[دادگاه استیناف|دادگاه های استیناف]] اداری پیش بینی شد. بدین ترتیب شورای دولتی به یک نهاد [[فرجام|فرجامی]] برای [[رسیدگی حکمی]] به پرونده های اداری تبدیل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668572|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|چاپ=4}}</ref> | '''شورای دولتی''' عالیترین [[دادگاه]] اداری در فرانسه است. این دادگاه به وسیله ناپلئون و طبق اصل 53 قانون اساسی فرانسه در 13 دسامبر 1799 ایجاد شد. در ابتدا نقش این شوری مشورتی بود اما به مرور نقش قضایی نیز به خود گرفت. شورای دولتی تا مدت ها یک [[دادگاه اداری]] با [[صلاحیت عام دادگاه|صلاحیت عام]] بود اما به دلیل عدم توانایی برای [[رسیدگی اداری|رسیدگی]] به همهی پرونده ها، در اصلاحات 1953 دادگاه های اداری با صلاحیت عام تشکیل شد و در نتیجه شورای دولتی تا حد زیادی به یک [[دادگاه تجدیدنظر]] اداری تغییر ماهیت داد. با این حال اصلاحات مزبور نتوانست مشکل افزایش روزافزون تعداد پرونده های اداری را مرتفع کند و به همین جهت در اصلاحات 1978 [[دادگاه استیناف|دادگاه های استیناف]] اداری پیش بینی شد. بدین ترتیب شورای دولتی به یک نهاد [[فرجام|فرجامی]] برای [[رسیدگی حکمی]] به پرونده های اداری تبدیل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668572|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
ویرایش