۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
هر چند، ظهور مواد 39 و 40 قانون تجارت الکترونیکی ایران با ظهور ماده 37 این قانون تعارض دارد؛ اما به نظر می رسد مفاد مواد 39 و 40 قانون، خیار حق انصراف را در بیع کلی فی الذمه و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد، جاری نمی دانند؛ ولی نباید به این ظهور استناد شود زیرا مفاد ماده 37، یک حکم امره است و مفاد مواد 39 و 40 از احکام تکمیلی هستند و حکم امره بر قواعد تکمیلی، حکومت دارد و مفاد ماده 37 از باب حکومت بر مفاد مواد 39 و 40 مقدم میشود؛ لذا مصرف کننده، هر زمانی که بخواهد می تواند خیار حق انصراف را اعمال کند؛ بلی اگر درصدد اعمال این خیار نباشد و از ان صرف نظر نماید، نوبیت عمل به مفاد مواد 39 و 40 می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | هر چند، ظهور مواد 39 و 40 قانون تجارت الکترونیکی ایران با ظهور ماده 37 این قانون تعارض دارد؛ اما به نظر می رسد مفاد مواد 39 و 40 قانون، خیار حق انصراف را در بیع کلی فی الذمه و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد، جاری نمی دانند؛ ولی نباید به این ظهور استناد شود زیرا مفاد ماده 37، یک حکم امره است و مفاد مواد 39 و 40 از احکام تکمیلی هستند و حکم امره بر قواعد تکمیلی، حکومت دارد و مفاد ماده 37 از باب حکومت بر مفاد مواد 39 و 40 مقدم میشود؛ لذا مصرف کننده، هر زمانی که بخواهد می تواند خیار حق انصراف را اعمال کند؛ بلی اگر درصدد اعمال این خیار نباشد و از ان صرف نظر نماید، نوبیت عمل به مفاد مواد 39 و 40 می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
طبق این ماده تامین کننده یا به تعبیر دیگر فروشنده می تواند به شرط اعلام به طرف، قبل از عقد یا حین عقد، کالا یا خدمات مشابه انچه وعده داده شده را ارائه نماید. در حقیقت قانونگذار امکان تسلیم کالای مشابه را تجویز نموده است. همانطور که می دانیم در حقوق داخلی بر اساس قواعد عمومی، وقتی عین معینی مورد معامله قرار گرفت، متعهد نمی تواند چیزی غیر از ان را به طرف تحویل نماید، زیرا مورد معامله، عین معینی بوده که تراضی بر سر ان واقع شده است. و فقط در بیع کلی یا بیع از روی نمونه امکان تسلیم یکی از مصداق های مبیع وجود دارد. در واقع تسلیم کالای مشابه در نظام حقوقی ما فقط در مورد اموال مثلی که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود دارد و در مورد اموال قیمی ممکن نیست. برخی بر این باور هستند که این ماده به فروش کالای کلی منحصر نیست بلکه اصل تسلیم کالای مشابه را در عین معین هم جاری می داند و به نوعی معتقدند قانونگذار با وضع این ماده، قاعده ای جدید تاسیس نموده است. باید گفت اجرای این قاعده در رابطه با عین معین نامانوس و در تضادی اشکار با قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه خیار تخلف شرط و مقایسه آن با خیار تعذر تسلیم در عقود الکترونیک (بررسی مواد 40، 39 و 41 قانون تجارت الکترونیک)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت شماره 3 بهار و تابستان 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487620|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=مجید|نام خانوادگی۲=عزیزیان|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=احمدی|چاپ=}}</ref> | طبق این ماده تامین کننده یا به تعبیر دیگر فروشنده می تواند به شرط اعلام به طرف، قبل از عقد یا حین عقد، کالا یا خدمات مشابه انچه وعده داده شده را ارائه نماید. در حقیقت قانونگذار امکان تسلیم کالای مشابه را تجویز نموده است. همانطور که می دانیم در حقوق داخلی بر اساس قواعد عمومی، وقتی عین معینی مورد معامله قرار گرفت، متعهد نمی تواند چیزی غیر از ان را به طرف تحویل نماید، زیرا مورد معامله، عین معینی بوده که تراضی بر سر ان واقع شده است. و فقط در بیع کلی یا بیع از روی نمونه امکان تسلیم یکی از مصداق های مبیع وجود دارد. در واقع تسلیم کالای مشابه در نظام حقوقی ما فقط در مورد اموال مثلی که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود دارد و در مورد اموال قیمی ممکن نیست. برخی بر این باور هستند که این ماده به فروش کالای کلی منحصر نیست بلکه اصل تسلیم کالای مشابه را در عین معین هم جاری می داند و به نوعی معتقدند قانونگذار با وضع این ماده، قاعده ای جدید تاسیس نموده است. باید گفت اجرای این قاعده در رابطه با عین معین نامانوس و در تضادی اشکار با قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه خیار تخلف شرط و مقایسه آن با خیار تعذر تسلیم در عقود الکترونیک (بررسی مواد 40، 39 و 41 قانون تجارت الکترونیک)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت شماره 3 بهار و تابستان 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487620|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=مجید|نام خانوادگی۲=عزیزیان|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=احمدی|چاپ=}}</ref> | ||
= مقالات مرتبط = | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||