رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۹۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=پرویزی{{سخ}}مسعودی مقام{{سخ}}محمد علی بیک وردی|موضوع=تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس''': در رابطه با جرم اختلاس نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی،پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب مؤثر در مقام نیست.  

درمورد شکایت ش. سهامی خاص علیه آقای ح. فرزند ع. ۲۸ ساله دایر بر ارتکاب بزه اختلاس و برداشت ۰۰۰/۸۲۳/۳۰ ریال از وجوه شرکت به نفع خود با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد مورخ ۲۱/۷/۸۹ که به عنوان مستند رابط استخدامی شاکی و متهم ابراز شده، نظر به اینکه در قرار مذکور متهم به عنوان کارگر (فروشنده) معرفی شده و مدرکی که نشان دهنده رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی با دولت باشد وجود ندارد، به عقیده دادگاه مشارالیه از مصادیق کارمندان وکارکنان دولت محسوب نمی شود و خارج از شمول ماده استنادی مندرج در کیفرخواست بوده، بنابراین به جهت عدم وقوع بزه انتسابی به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت مشارالیه صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.  

رئیس شعبه ۱۰۴۰دادگاه عمومی جزایی تهران پرویزی  

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۱۵۰۰۹۲ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن درباره متهم آقای ح. فرزند ع. مسئول فروشگاه ش. از اتهام اختلاس مبلغ ۰۰۰/۸۲۳/۳۰ ریال با این استدلال که: ...نظر به اینکه در قرارداد مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۹ متهم به عنوان کارگر (فروشنده) معرفی شده و مدرکی که نشان دهنده رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی با دولت باشد، وجود ندارد و به عقیده دادگاه مشارالیه از مصادیق کارمندان و کارکنان دولت محسوب نمی شود و خارج از شمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده ... ;، حکم برائت حاصل نموده، ایراد و اشکال وارد است. چه آنکه متهم تجدیدنظرخوانده از زمره کارکنان و مستخدمین ش. که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن به بانک م. تعلق داشته و بنابر ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ کارکنان و مستخدمین آن تحت شمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و اموال و وجوه ش. به طورمستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداری به آن سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را برعهده داشته است و به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغی معادل ۰۰۰/۸۲۳/۳۰ ریال از وجوه متعلق به ش. را که حاصل از فروش کالا بوده به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است و توجها به اینکه نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب مؤثر در مقام نیست و اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است و به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به ذهن متبادر می گردد، همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری و در اختیارکارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید، یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود و عنایتا به اینکه در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده ۵ قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند و در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد، بر این مبنا دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته، شایسته تأیید نداسته و توجها به بند ۴ از قسمت ب ; ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض آن، متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ب. را با استناد به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۶۴۶/۶۱ ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه اختلاس به میزان ۰۰۰/۸۲۳/۳۰ ریال در حق ش. محکوم می نماید. رأی دادگاه توجها به ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود.  

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه