قاعده حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قاعده حقوقی آمره و تکمیلی:''' قواعدی که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه می‌پردازد که  از اهمیت فوق‌العاده برخوردار بوده و به مصالح اجتماعی مربوط می‌شود و هرگونه توافق خلاف آن اعتباری نخواهد داشت، قاعده حقوقی آمره و قواعدی که به مصالح افراد مرتبط است و توافق بر خلاف آن‌ها جایز می‌باشد، قاعده حقوقی تکمیلی نام دارد. مبنای این نوع تقسیم‌بندی را می‌توان در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668772|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=دانش پژوه|چاپ=1}}</ref>