۱٬۳۳۳
ویرایش
قاعده حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
'''قاعده حقوقی آمره و تکمیلی:''' قواعدی که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه می‌پردازد که از اهمیت فوق‌العاده برخوردار بوده و به مصالح اجتماعی مربوط می‌شود و هرگونه توافق خلاف آن اعتباری نخواهد داشت، قاعده حقوقی آمره و قواعدی که به مصالح افراد مرتبط است و توافق بر خلاف آن‌ها جایز می‌باشد، قاعده حقوقی تکمیلی نام دارد. مبنای این نوع تقسیم‌بندی را می‌توان در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668772|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=دانش پژوه|چاپ=1}}</ref> | '''قاعده حقوقی آمره و تکمیلی:''' قواعدی که به آن بخش از روابط بنیادین جامعه می‌پردازد که از اهمیت فوق‌العاده برخوردار بوده و به مصالح اجتماعی مربوط می‌شود و هرگونه توافق خلاف آن اعتباری نخواهد داشت، قاعده حقوقی آمره و قواعدی که به مصالح افراد مرتبط است و توافق بر خلاف آن‌ها جایز می‌باشد، قاعده حقوقی تکمیلی نام دارد. مبنای این نوع تقسیم‌بندی را می‌توان در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668772|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=دانش پژوه|چاپ=1}}</ref> | ||
'''قاعده حقوقی الزامی و قاعده اذنی یا اختیاری:''' پاره‌ای از قواعد حقوقی که به صورت مشروط بیانگر امر و نهی‌ها و بایدها و نبایدها هستند، می‌توان قواعد دستوری نامید و پاره‌ای دیگر را که فاقد هرگونه باید و نباید هستند، قواعد اذنی یا اختیاری می‌گویند؛ هرچند رعایت هر دو دسته در عمل الزامی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668776|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=دانش پژوه|چاپ=1}}</ref> | '''قاعده حقوقی الزامی و قاعده اذنی یا اختیاری:''' پاره‌ای از قواعد حقوقی که به صورت مشروط بیانگر امر و نهی‌ها و بایدها و نبایدها هستند، می‌توان قواعد دستوری نامید و پاره‌ای دیگر را که فاقد هرگونه باید و نباید هستند، قواعد اذنی یا اختیاری می‌گویند؛ هرچند رعایت هر دو دسته در عمل الزامی می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شناسه حقوق (دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668776|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=دانش پژوه|چاپ=1}}</ref> | ||
'''قاعده ماهوی و قاعده شکلی:''' آن دسته از قواعد را که به اصل ایجاد حق (در مرحله اهلیت تمتع) یا استیفا و اجرای یک حق (در مرحله اهلیت استیفا) یا شرایط اصلی اعمال یک حق و موانع ایجاد یا استیفای یک حق مربوط می‌شود را قواعد ماهوی و قواعدی که به صورت خارجی عمل حقوقی و آداب و تشریفات دادرسی، تنظیم اسناد و امثال آن ناظر هستند را قواعد شکلی می‌نامند.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||