نظریه شماره 7/1401/1236 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و انتقال وسیله نقلیه مکشوف از جرم قاچاق: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1236|شماره پرونده=1401-51-1236 ک|تاریخ نظریه=1402/03/28}}

'''استعلام''': با توجه به ماده ۲۰ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه؛ اعم از آبی، زمینی و هوایی که در این رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است، با تعیین مجازات جزای نقدی معادل ارزش وسیله نقلیه یا معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق که ارزش وسیله بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، با رعایت مفاد تبصرههای ۱ و ۲ این ماده، متهم میتواند پس از تودیع جزای نقدی تقاضای رفع توقیف نماید و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت تعیین شده، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از فروش وسیله نقلیه برداشت میشود.

از طرف دیگر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون مؤخر را به نحوی که موجب تخفیف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد؛ هرچند حکم قطعی لازمالاجرا صادر شده باشد، عطف به ماسبق خواهد شد را با رعایت شرایط موجه دانسته است.

چنانچه حکم قطعی لازم الاجرا (جزای نقدی و ضبط) مطابق قانون سابق صادر و جریمه نقدی نیز واصل و به حساب دولت واریز شده است؛ اما جریان مالکانه (فروش، امحاء یا نگهداری) سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به شرح ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته است؛ آیا در این حالت صرف حکم ضبط و قطعیت آن باید به عنوان اتمام اجرا تلقی گردد؟ به عبارتی آیا ضبط خودرو و نگهداری آن در پارکینگ با پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه، حکم اجراشده تلقی میگردد یا این که باید مرحله فروش و امحاء توسط سازمان مربوطه هم صورت گیرد تا بتوان آن را به عنوان حکم اجراشده تلقی نماییم و در غیر این صورت در حال اجرا تلقی و مشمول ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست؟

۱- در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ حکم قطعی لازم الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده ۲۰ قانون یادشده اصلاحی ۱۴۰۰ در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام و محکوم می توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مجازات را تقاضا کنند؛ شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲۰ قانون پیش گفته نیز مؤید این دیدگاه است.

۲- مستنبط از ماده ۵۳۷ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و فراز میانی ماده ۵۳ و ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار می شود.