۵٬۴۵۸
ویرایش
حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حکم''' در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در | '''حکم''' در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
# اظهارنظر در ماهیت دعوی، | # اظهارنظر در ماهیت دعوی، | ||
# اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | # اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== اجرای حکم == | |||
هیچ حکم یا [[قرار|قراری]] را نمی‌توان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت [[دادنامه]] یا رونوشت گواهی شده آن به [[طرفین]] یا [[وکیل]] آنان [[ابلاغ]] شده باشد.<ref>[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== حکم در فقه == | == حکم در فقه == | ||
در فقه به [[قوانین آمره]] و قواعدی که برای صیانت نظم جامعه وضع شده‌اند و [[مصلحت عمومی]] در آن مورد نظر است و [[اراده]] افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، «حکم» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | در فقه به [[قوانین آمره]] و قواعدی که برای صیانت نظم جامعه وضع شده‌اند و [[مصلحت عمومی]] در آن مورد نظر است و [[اراده]] افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، «حکم» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | ||
== حکم حضوری == | |||
=== اصل اولی === | |||
حکم دادگاه حضوری است مگر این که [[خوانده]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه [[ابلاغ واقعی]] نشده باشد.<ref>[[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
=== حضور برخی از خواندگان و غیبت برخی دیگر === | |||
در صورتی که [[خوانده|خواندگان]] متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در [[جلسه دادگاه]] حاضر شوند و یا [[لایحه دفاعیه]] تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به [[دعوا]] مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به [[صدور رأی]] می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد [[رأی غیابی|غیابی]] محسوب است.<ref>[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== فرجام خواهی از احکام == | |||
[[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زی | |||
* احکامی که [[خواسته]] آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد. | |||
* احکام راجع به اصل [[نکاح]] و [[فسخ نکاح|فسخ آن]]، [[طلاق]]، [[نسب]]، [[حجر]]، [[وقف]]، [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]]<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== احکام غیر قابل فرجام خواهی == | |||
[[احکام]] زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۸]] و [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] باشد حسب مورد قابل [[رسیدگی فرجامی]] نخواهد بود: | |||
#احکام مستند به [[اقرار قاطع دعوا|اقرار قاطع دعوا در دادگاه]] | |||
#احکام مستند به [[نظریه کارشناسی|نظریه یک یا چند نفر کارشناس]] که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. | |||
#احکام مستند به [[سوگند]] که [[قاطع دعوا]] باشد. | |||
# احکامی که طرفین [[حق فرجام خواهی]] خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند. | |||
#احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به [[دعوی اصلی|دعاوی اصلی]] راجع به [[متفرعات دعوا|متفرعات]] آن صادر می‌شود، در صورتی که [[حکم]] راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. | |||
#احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.<ref>[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== نقض حکم در دیوان عالی کشور == | |||
در موارد زیر [[حکم]] یا [[قرار]] نقض می‌گردد: | |||
#[[دادگاه]] صادرکننده رأی، [[صلاحیت ذاتی]] برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت [[صلاحیت محلی]]، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. | |||
#رأی صادره خلاف [[موازین شرعی]] و [[مقررات قانونی]] شناخته شود. | |||
#عدم رعایت [[اصول دادرسی]] و [[قواعد آمره]] و حقوق [[اصحاب دعوا]] در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. | |||
#آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. | |||
#[[تحقیقات قضایی|تحقیقات]] انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.<ref>[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۵۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1240 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1240 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1313 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1340 مورخ 1402/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||