۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''خیار'''، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن [[معامله]] را اعطا مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | '''خیار'''، یعنی [[حق]] [[فسخ]] [[عقد]] و عدول از آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن [[معامله]] را اعطا مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز مینماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمیتوان با استناد به منشأ خیار، که نفی [[ضرر]] است؛ وجود حق فسخ را، در هر موردی که ضرری حادث میگردد؛ امکان پذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۹۶ قانون مدنی|مواد ۳۹۶]] تا [[ماده ۴۵۷ قانون مدنی|۴۵۷ قانون مدنی]] | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
[[ماده ۳۹۶ قانون مدنی]] خیارات را در ده مورد احصاء کرده است: | [[ماده ۳۹۶ قانون مدنی]] خیارات را در ده مورد احصاء کرده است: | ||
=== [[خیار مجلس]] | === خیار مجلس === | ||
به این | [[خیار مجلس]] به این معناست که هر یک از [[متعاقدین]]، تا زمانی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، می توانند بدون [[رضایت]] طرف دیگر، قرارداد را فسخ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717580|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== خیار حیوان === | |||
اگر [[مبیع]]، حیوان باشد [[مشتری]] تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.<ref>[[ماده ۳۹۸ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== خیار شرط === | |||
در [[بیع|عقد بیع]] ممکن است [[شرط]] شود که در مدت معین برای [[بایع]] یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.<ref>[[ماده ۳۹۹ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== | === خیار تأخیر ثمن === | ||
[[ضمانت اجرا]]<nowiki/>ی فسخ بیع را که علاوه بر امکان الزام مشتری به [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] یا استفاده بایع از [[حق حبس]] خویش، با شرایط خاصی امکان پذیر می گرداند؛ [[خیار تاخیر ثمن|خیار تأخیر ثمن]] نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
=== | === خیار رؤیت و تخلف وصف === | ||
هرگاه کسی [[مال|مالی]] را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست [[قبول]] نماید.<ref>[[ماده ۴۱۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== | === خیار غبن === | ||
هر یک از متعاملین که در معامله، [[غبن|غبن فاحش]] داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.<ref>[[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== | === خیار عیب === | ||
[[خیار عیب]] وقتی برای مشتری ثابت میشود که [[عیب]]، مخفی و موجود در حین عقد باشد.<ref>[[ماده ۴۲۳ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== | === خیار تدلیس === | ||
تدلیس، نیرنگی است غیر[[عرف|متعارف]]، که از سوی یکی از متعاقدین، و با علم و معاضدت وی، جهت گمراه نمودن طرف مقابل به کار رفته و او را به سوی عقدی ترغیب می نماید که در صورت دانستن حقیقت، تن به آن نمی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2922176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
=== | === خیار تبعض صفقه === | ||
به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک [[مورد معامله]]، [[خیار تبعض صفقه]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449168|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
=== | === خیار تخلف شرط === | ||
به سلطه هر یک از متعاقدین، نسبت به فسخ قرارداد، به جهت [[تخلف]] دیگری از عمل به [[شرط ضمن عقد]] را، [[خیار تخلف شرط]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3555504|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== [[ | == آثار == | ||
خیار فسخ، یکی از موجبات [[انحلال عقد|انحلال قراردادها]] بهشمار میرود<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و اثر مهم حق خیار را میتوان عبارت از انحلال [[عقد لازم|عقود لازم]] دانست.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == منشأ خیار == | ||
به | منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود میآید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد میشود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، میتوان حین [[انشاء|انشای]] عقد، خیارات مزبور را [[اسقاط خیار|اسقاط]] نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمیتوان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با [[نظم عمومی]]، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == حکم دادگاه در رابطه با اثبات حق خیار == | ||
حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر میگردد؛ [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه میبخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی == | |||
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی [[ضرر]] میداند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب [[رضا]]، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
در رابطه با تعداد خیارات، بین [[فقیه|فقها]] اتفاق نظر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار تدلیس در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1368-1369|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307888|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=}}</ref> | |||
[[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد میگردد»، را می توان به عنوان یکی از مصادیق خیارات مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس]] | * [[نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس]] | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن]] | * [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن]] | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۹۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی میتوان مجاز دانست که در [[قانون]] یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== آثار == | |||
خیار فسخ، یکی از موجبات [[انحلال عقد|انحلال قراردادها]] بهشمار میرود<ref name=":0" /> و اثر مهم حق خیار را میتوان عبارت از انحلال [[عقد لازم|عقود لازم]] دانست.<ref name=":1" /> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدمجریان خیار شرط در پاره ای از عقود]] | |||
*[[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | |||
*[[تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن]] | |||
*[[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]] | |||
*[[خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی]] | |||
*[[قاعدهسازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عقد]] | |||
* [[عقد لازم]] | |||
* [[فسخ]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش