نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1288|شماره پرونده=1401-142-1288ک|تاریخ نظریه=1402/02/23}}

'''استعلام''': ۱- با توجه به آنکه بزه پولشویی در زمره جرایم مذکور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و حسب بند ب ماده ۱۰۹ همان قانون در صورتی که مبلغ آن بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مشمول قواعد مرور زمان قرار نمی گیرد و از سوی دیگر جهت احراز وقوع بزه پولشویی لازم است که جرم منشأ اثبات گردد؛ لذا در صورتی که جرم منشأ مشمول مرور زمان تعقیب شده باشد، آیا امکان رسیدگی به بزه پولشویی وجود دارد؟

۲- در صورتی که قائل به امکان رسیدگی به بزه پولشویی به عنوان یک جرم مستقل باشیم، آیا تحقیقات انجام شده در دادسرا (که متعاقب وصول شکایت پولشویی انجام شده است) جهت اثبات وقوع جرم منشأ که مشمول مرور زمان شده است کفایت می نماید یا آنکه تحقیقات انجام شده در دادسرا نسبت به جرمی که مشمول مرور زمان شده است جهت احراز وصف اثبات برای جرم منشأ کافی نیست؟

۳- چنانچه تحقیقات انجام شده در دادسرا نسبت به جرم منشأ که مشمول مرور زمان شده است، جهت رسیدگی به بزه پولشویی کفایت نمی نماید راه حل مقتضی چیست؟ آیا باید قرار اناطه صادر نمود تا شاکی نسبت به طرح موضوع در دادگاه حقوقی و دریافت یک حکم اعلامی قدام نماید و وصف اثبات تنها پس از صدور حکم قطعی قابل تحقق است؟ یا موضوع از شمول موارد صدور قرار اناطه خارج است و اساسا دادگاه حقوقی امکان رسیدگی به موضوعی که دارای وصف کیفری است (به عنوان مثال جعل داده های رایانه ای) را ندارد؟ در این صورت چه اقدامی از سوی دادسرا متصور است؟

۱-۲و۳) جرم پولشویی با توجه به تعریف آن در ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۳/۷/۱۳۹۷، جرمی جدا و مستقل از جرم منشأ موضوع بند الف ماده یک این قانون است و با ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای ماده ۲ قانون پیش گفته، مرتکب به اتهام جرم پولشویی قابل تعقیب و مجازات است؛ لذا چنانچه جرم منشأ به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نباشد، این امر مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم پولشویی پس از احراز وقوع جرم منشأ و صرف نظر از شمول مرور زمان نسبت به این جرم، نیست و صدور قرار اناطه در فرض سؤال موضوعا منتفی است.