۲۱٬۴۴۸
ویرایش
حقوق عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
از حقوق عمومی تعریف های گوناگونی شده است در یک تعریف آمده است: حقوق عمومی نام دو شعبه از علم حقوق است. الف، حقوق عمومی داخلی که شامل حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق جزا است. ب، حقوق بین الملل عمومی است. در [[فقه]]، حقوق عمومی را زیر عنوان «الاحکام السلطانیه» آورده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در تعریف دیگری حقوق عمومی به مثابه نظام و سیستم حاکم، آیینه نظریه ها، اندیشه ها و باورهای عمیق طراحان آن نظام و گواه تجربه ها و ژرف اندیشی های یک ملت است. در تعریف دیگری آمده است: حقوق عمومی، گونه ای از روابط اجتماعی است که میان اشخاص صاحب قدرت (فرمانروایان) و اشخاصی که از قدرت اطاعت می کنند (فرمانبران) برقرار می شود. بنابراین بر کلیه روابط سیاسی، اداری یا مالی موجود میان [[دولت]] یا دستگاه های عمومی و [[شهروند]]<nowiki/>ان قابل اعمال است. ماهیت حقوق عمومی در خصلت نابرابر طلب آن نهفته است که ناشی از طبیعت روابطی است که این حقوق بنا دارد، حد و نظم آن را تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667252|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> در یک تعریف نهایی می توان گفت، حقوق عمومی عبارت است از [[قانون|قوانین]]، مقررات، هنجارها و قواعد حاکم بر دولت و تشکیلات آن و روابط دولت با مردم تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حق [[حاکمیت]] و اجرای اقتدار عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667256|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> | از حقوق عمومی تعریف های گوناگونی شده است در یک تعریف آمده است: حقوق عمومی نام دو شعبه از علم حقوق است. الف، حقوق عمومی داخلی که شامل حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق جزا است. ب، حقوق بین الملل عمومی است. در [[فقه]]، حقوق عمومی را زیر عنوان «الاحکام السلطانیه» آورده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در تعریف دیگری حقوق عمومی به مثابه نظام و سیستم حاکم، آیینه نظریه ها، اندیشه ها و باورهای عمیق طراحان آن نظام و گواه تجربه ها و ژرف اندیشی های یک ملت است. در تعریف دیگری آمده است: حقوق عمومی، گونه ای از روابط اجتماعی است که میان اشخاص صاحب قدرت (فرمانروایان) و اشخاصی که از قدرت اطاعت می کنند (فرمانبران) برقرار می شود. بنابراین بر کلیه روابط سیاسی، اداری یا مالی موجود میان [[دولت]] یا دستگاه های عمومی و [[شهروند]]<nowiki/>ان قابل اعمال است. ماهیت حقوق عمومی در خصلت نابرابر طلب آن نهفته است که ناشی از طبیعت روابطی است که این حقوق بنا دارد، حد و نظم آن را تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667252|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> در یک تعریف نهایی می توان گفت، حقوق عمومی عبارت است از [[قانون|قوانین]]، مقررات، هنجارها و قواعد حاکم بر دولت و تشکیلات آن و روابط دولت با مردم تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حق [[حاکمیت]] و اجرای اقتدار عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667256|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== اهمیت == | |||
به گونه‌ای می‌توان از خطبه 218 نهج البلاغه امیرالمؤمنین (ع) استظهار کرد که شاید حقوق عمومی بالاترین و اعظم شاخه‌های حقوق باشد. زیرا در این خطبه آمده است که « وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَى الرَّعِیَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَى الْوَالِی، فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ، فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِمْ...» به این معنا که «و بزرگتر ین حق‌ها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نمود، و حد هر یک را به عهده دیگر ی واگذار فرمود و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد، و ارجمندی دین ایشان'''.'''». در واقع از این فرمایش گرانبها می‌توان استظهار کرد که عظیم‌ترین حقی که خدا از میان [[حقوق]] مختلف واجب کرده، مربوط به حقوق و روابط [[شهروند|شهروندان]] و [[حاکمیت]] است. آن هم به عنوان فر یضه‌ای که خدای سبحان برای هر یک بر دیگر ی قرار داده و آن را موجب انتظام و محبت و الفت آنان و عزت و ارجمندی دینشان قرار داده است و این اعظم الحقوق همان حقوق عمومی است. البته استنتاج این برداشت از خطبه موصوف مستلزم مقدمات عدیده است زیرا باید اولاً؛ مراد از «اعظم» را معادل بالاترین یا بزرگترین و با اهمیت ترین و امثال آن بدانیم و ثانیاً؛ منظور از «والی» را با [[دولت]] به طور عام و بلکه با قدرت و حاکمیت به طور اعم برابر بدانیم و ثالثاً؛ منظور از «رعیت» را ملت و یا حتی شهروندان بدانیم و بدیهی است که اثبات این مقدمات امر ساده‌ای نیست و مستلزم مرور قواعد خوانش از متون کهن است که در [[اصول فقه|علم اصول فقه]] آمده است و همچنین نیازمند شناسایی دایره شمول معنایی این واژگان و تشخیص روابط جزء وارگی و هم معنایی و ترادف و بررسی‌های عمیق تاریخی، ادبی و تحلیلی خصوصاً تحلیل‌های هرمنوتیکی است که از دایره بحث خارج است. اما بنا به این فرض که از ظاهر عبارت خطبه ممکن است استنباط شود، می‌توان این احتمال را هم مطرح کرد که شاید آن دسته از فلاسفه حقوق و صاحب نظران اندیشه سیاسی که بر نقش دولت به عنوان نیروی سازنده و شکل دهنده حقوق تأکیدی بیش از حد داشته اند و قواعد حقوق را بدون پشتیبانی دولت، ناتمام و نامطمئن و نامستقر دانسته اند، نظرشان بر همین معنا از اعظم الحقوق بوده است و تأکیدشان بر آن بوده که قواعد [[حقوق مالکیت]] و ثبات و امنیت [[قرارداد|قراردادها]] مستلزم یک پیش نیاز است و آن قاعده مندی و تضمین‌های قبلی در حوزه حقوق عمومی است.<ref>{{Cite journal|title=از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243196.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-09-22|issn=2981-1805|pages=7–14|volume=3|issue=8|doi=10.22034/law.2020.243196|language=fa|first=سیدحسین|last=صفایی|first2=محمد|last2=درویش زاده}}</ref> | |||
== معرفی رشته == | == معرفی رشته == | ||