رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن: تفاوت میان نسخه‌ها

" در خصوص دعوی اقای م. ک. فرزند ج. به طرفیت اقای س. و. م. ز. فرزند س. ص. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ۳۳۸۶/۸۴۰۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ عهده بانک تجارت ( بدون گواهی نامه عدم پرداخت ) به انضمام خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان در شرح دادخواست به استناد یک فقره چک مذکور که فاقد گواهینامه عدم پرداخت می باشد. و سند عادی تلقی می گردد. و فاقد امتیازات قانونی چک از حیث ماهیت و مسایل شکلی ( مثل صلاحیت دادگاهها و … ) اظهار نمود که مبلغ ۵۰ میلیون تومان از خوانده طلب دارد. و محل معامله را برای صالح قلمداد نمودن این مرجع به استناد یک برگ استشهادیه * اعلام نمود، خوانده در جلسه دادگاه حضور یافت و وی نیز با استناد یک برگ استشهادیه اظهار نمود که محل معامله ( خرید و فروش خیار ) با خواهان * می باشد.، لذا دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده؛ با توجه به اینکه دلایل طرفین در خصوص محل معامله با هم معارض بوده و هر دو به استناد قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضا تساقطا از درجه اعتبار ساقط هستند لذا دادگاه با مراجعه به اصل و با توجه به اینکه ادرس محل اقامت خوانده در دادخواست مطروحه * قید شده است.و هیچ وجهی برای احراز صلاحیت دادگاه عمومی ( حقوقی ) نهاوند وجود ندارد. دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد مواد ۱۱ و ۲۶ و [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۷ از قانون ایین دادرسی مدنی]] قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی و انقلاب * ) صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است. "