۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۷
، ۱۷ مارس ۲۰۲۴←مواد قانونی
| خط ۹: | خط ۹: | ||
ثانیا و ثالثا، با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤالات منتفی است. | ثانیا و ثالثا، با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سؤالات منتفی است. | ||
رابعا، پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون صدر‌الذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده ۲۱ قانون یادشده از طریق این صندوق امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد؛ بنابراین ماده ۲۱ یادشده مخصص یا حاکم بر ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست و هر کدام در محل خود حاکم هستند. | رابعا، پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون صدر‌الذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی [[زیان دیده|زیان‌دیدگان]] موضوع ماده ۲۱ قانون یادشده از طریق این صندوق امکان‌پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد؛ بنابراین ماده ۲۱ یادشده مخصص یا حاکم بر ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست و هر کدام در محل خود حاکم هستند. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||