حقوق جزای عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حقوق جزای عمومی''' اختصاص به مسائلی دارد که قاعدتا از کلیات و عمومات [[حقوق جزا]] یعنی از قواعد و مسائلی که مربوط به تمام جرائم کیفری است، صحبت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653040|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر می توان گفت، حقوق جزای عمومی، قواعد حاکم بر [[جرم|جرایم]]، [[مجازات]] ها و [[اقدامات تامینی و تربیتی|اقدامات تامینی، تربیتی]] و [[مسئولیت کیفری]] [[مجرم|مجرمان]] را تبیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اشخاص (قتل)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669168|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> موضوع حقوق جزای عمومی، جرم، مجرم و مجازات است<ref name=":0" /> و مهمترین هدف از این رشته حقوقی حفظ [[نظم عمومی]]، اجرای [[عدالت کیفری]] و اصلاح و تربیت مجرمین است.<ref name=":1" /> از ویژگی های این رشته می توان به داشتن ضمانت اجرا، الزامی بودن، سرزمینی بودن و کلی و عام بودن است.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

آن قسمت از حقوق جزا که قواعد کلی و مشترک کلیه جرایم و مجازات ها را بیان می نماید حقوق جزای عمومی نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد اول) (کلیات حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669172|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=3}}</ref>

به طور کلی، عده ای از علما و صاحب نظران، حفظ نظم، تامین [[آزادی]] فردی و احترام به شخصیت و [[منافع]] فردی اشخاص را هدف [[حقوق جزا]] می دانند. به عبارت دیگر، حمایت از حقوق فردی را پایه اصلی قواعد [[حقوق کیفری]] می شناسند، ولی برخی از صاحب نظران و حقوقدانان، حمایت از منافع و مصالح عمومی جامعه را برای اجرای [[عدالت کیفری]] ضروری دانسته اند یعنی اصالت جامعه را بر فرد ترجیح می دهند و بالاخره عده ای از حقوقدانان کیفری، تامین منافع و مصالح و دفاع از جامعه و اصلاح و تربیت [[مجرم|مجرمین]] را هدف اصلی حقوق کیفری معرفی کرده اند. از طرف دیگر مشاهیر [[فقیه|فقها]] و صاحب نظران اسلامی، هدف از وضع و اجرای قوانین الزام آور کیفری را تنها حفظ حقوق فرد و تشفی خاطر مجنی علیه و اولیای دم یا جنبه های انتقام جویی ندانسته اند، بلکه معیار تشخیص کیفر را حفظ و حراست از مصالح عمومی جامعه اسلامی، تادیب و تهذیب اخلاقی مجرمین، عبارت دیگران و تامین عدالت کیفری دانسته اند و در کل هدف از [[مجازات|کیفر]] را پاسداری از مصالح عمومی و معتبر اسلامی، یعنی حفظ و حراست از نفس، دین، ناموس، عقل و [[مال]] دانسته اند. اما به طور کلی می توان گفت مهمترین اهداف حقوق جزای عمومی عبارتند از: حفظ [[نظم عمومی]]، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و  تربیت مجرمین.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669156|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref>

موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد کلی، عام و مشترک حاکم بر چگونگی تحقق [[جرم|جرایم]] و ضوابط حاکم برای تعیین مجازات ها است مانند تعریف [[جرم]]، کیفیت [[حالت خطرناک]]، تعیین اشخاص واجد [[مسئولیت کیفری]]، [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی معافیت از مجازات ها]]، شرایط احراز [[مسئولیت کیفری|مسئولیت جزایی]]، تعیین [[مجازات|کیفر]] و [[اقدامات تامینی و تربیتی]] و نحوه اعمال آن ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669144|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669164|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

از نظر تاریخی [[حقوق جزای اختصاصی]] مقدم بر حقوق جزای عمومی است، بدین معنی که حقوق جزای عمومی به وسیله عمومیت دادن به قواعد خاص که در مورد هر یک از موارد اتهامی و [[جرم|جرایم]] مطمح نظر قرار گرفته، وضع شده است. اما از جنبه عملی و اجرای مقررات، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی کاملا به یکدیگر مرتبط هستند. چنانکه تهیه کنندگان اولیه به مقتضای احتیاجات و پیش آمدهای زمان، اعمالی را که مخل منافع خصوصی افراد یا مضر به مصالح عمومی جامعه تشخیص می دادند با شرایط معینی به عنوان [[جرم]] معرفی می کردند، بدون این که توجه به وضع قواعد عام و مشترک، نظیر کلیات عملی شده است. به علاوه در قسمت خصوصی نیز طبقه بندی جرایم و تحت نظم در آوردن آن ها تا حدی از مختصات [[قانونگذاری]] های نوین است مانند این که امروزه یک طبقه از جرایم مربوط به جشم و جان اشخاص و گروهی راجع به اموال و مالکیت آنان و طبقه دیگر مربوط به امنیت و آسایش مردم و مصالح عمومی کشور و نظایر آن ها است. در داخل هر یک از طبقات و گروه های مذکور نیز قائل به تقسیمات دیگر شده اند. در هر صورت هر چند حقوق جزای اختصاصی و عمومی ارتباط نزدیکی دارند اما هر کدام موضوع خاص و جداگانه ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669152|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

 

 

# سرزمینی بودن: منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا، اجرای قوانین کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت [[دولت]] قرار دارد مانند اراضی و آب های ساحلی و فضای بالای آن ها، بنادر و غیره.<ref name=":2" />