۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق، موارد [[تجدید جلسه]] را منصوص نموده است و دادگاه در صورتی می‌تواند دستور تجدید جلسه را صادر نماید که [[اصول دادرسی]] یا [[نص|نصوص]] قانونی ایجاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> شایان ذکر است که در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه‌ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ [[دفاع|دفاعیات]] خوانده در برابر [[دادخواست]] انجام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ماده فوق، موارد [[تجدید جلسه]] را منصوص نموده است و دادگاه در صورتی می‌تواند دستور تجدید جلسه را صادر نماید که [[اصول دادرسی]] یا [[نص|نصوص]] قانونی ایجاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> شایان ذکر است که در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص، چون جلسه بعدی دستور جلسه دیگری خواهد داشت، نمی‌توان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب نمود مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد مانند تجدید جلسه‌ای که به علت کافی نبودن وقت، برای شنیدن ادامهٔ [[دفاع|دفاعیات]] خوانده در برابر [[دادخواست]] انجام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344932|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از دعوا آماده صدور رای بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، [[دادگاه]] نمی‌تواند مبادرت به [[صدور رای]] نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رای را حق ذینفع می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که صدور حکم از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رای را از دادگاه درخواست کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> با این اوصاف مطابق '''ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' در صورتی که [[دعوای قابل تجزیه|دعوا قابل تجزیه]] باشد و و خواهان درخواست صدور رای نسبت به بخشی از آن را داشته باشد دادگاه ملزم به صدور رای جزئی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> حال در فرضی که خواندگان متعدد باشند، در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادکاه ملزم به صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که در خصوص منظور قانون گذار از تجزیه دعوا، دو احتمال مطرح شده است: | نکته‌ی دیگر آن که در خصوص منظور قانون گذار از تجزیه دعوا، دو احتمال مطرح شده است: | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورت جلسه تعیین و به طرفین [[ابلاغ]] شود، اما این امر متروک مانده‌است، چراکه ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958496|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مقرر گردیده که در صورت تجدید جلسه روز و ساعت و زمان جلسه بعد زیر صورت جلسه تعیین و به طرفین [[ابلاغ]] شود، اما این امر متروک مانده‌است، چراکه ابلاغ حضوری زمان جلسه بعد به طرفین می‌تواند به سرعت بیشتر رسیدگی در دادگاه‌ها کمک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958496|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
نگارش ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مبهم است، تجزیه‌پذیر بودن [[خواسته]]، وارد در موضوع نشده و باید با وجود استفادۀ مفرد و مطلق از کلمۀ دعوا، مفاد این ماده را تفسیر موسع کرد و ناظر بر دعاوی متعدد که دادرسی آن‌ها در قالب رسیدگی توأمان صورت پذیرفته، دانست.<ref>{{Cite journal|title=تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87970.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=83–104|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.316573.1007487|language=fa|first=مجید|last=غمامی|first2=حسین|last2=اسماعیلی}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||