ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
# [[قوه قهریه|حوادث قهریه]] از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
# [[قوه قهریه|حوادث قهریه]] از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
# [[توقیف]] یا [[حبس]] بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
# [[توقیف]] یا [[حبس]] بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
‌تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص [[محکومٌ‌علیه]] میسر نباشد و [[ابلاغ قانونی]] به‌ عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و [[حکم غیابی]] پس از انقضاء‌ مهلت قانونی و قطعی شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌تبصره ۱ – چنانچه [[ابلاغ واقعی]] به شخص [[محکومٌ‌علیه]] میسر نباشد و [[ابلاغ قانونی]] به‌ عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و [[حکم غیابی]] پس از انقضاء‌ مهلت قانونی و قطعی شدن به‌ موقع اجراء گذارده خواهد شد.


‌در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکومٌ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم‌ غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌ حکم خواهد بود.
‌در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکومٌ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم‌ غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] در این مورد رسیدگی نموده [[قرار رد دادخواست|قرار رد]] یا [[قرار قبول دادخواست واخواهی|قبول دادخواست]] را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای‌ حکم خواهد بود.


‌تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی [[ضامن]] معتبر یا [[اخذ تامین|اخذ تأمین]] متناسب از محکومٌ‌له خواهد بود. مگر این که [[دادنامه]] یا [[اجرائیه]] به‌ محکومٌ‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
‌تبصره ۲ – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی [[ضامن]] معتبر یا [[اخذ تامین|اخذ تأمین]] متناسب از محکومٌ‌له خواهد بود. مگر این که [[دادنامه]] یا [[اجرائیه]] به‌ محکومٌ‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
خط ۱۵: خط ۱۵:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
* حکم غیابی: در صورتی که [[خوانده]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده|نماینده‌ی]] قانونی خوانده در هیچ یک از جلسات [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] [[دادگاه]] حاضر نشده باشد و به طور کتبی با [[لایحه]] نیز [[دفاع|دفاعی]] ارائه نکرده باشد و [[اخطاریه]] نیز به او [[ابلاغ واقعی]] نشده باشد، و [[حکم]] دادگاه مبنی بر محکومیت او باشد حکم صادره، حکم غیابی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666476|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=3}}</ref>
مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واخواهی نیز مانند تجدیدنظر خواهی اثر انتقالی و تعلیقی دارد یعنی موجب انتقال اختلاف از مقطع قبلی به مقطع جدید می‌شود و با شروع واخواهی دادگاه فقط به مواردی رسیدگی می‌کند که واخواه درخواست کرده‌ است. و همچنین واخواهی اجرای حکم را نیز معلق می‌سازد اما اثر تعلیقی آن دارای احکام خاص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* ابلاغ واقعی : ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>
* ابلاغ قانونی: عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که [[قانون]] چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104868|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
* محکوم له: فردی که در دعوی، حکم به نفع او صادر می‌شود را محکوم له گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== مظالعه تظبیقی ==
مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واخواهی نیز مانند [[تجدیدنظر خواهی]] [[اثر انتقالی]] و [[اثر تعلیقی|تعلیقی]] دارد یعنی موجب انتقال اختلاف از مقطع قبلی به مقطع جدید می‌شود و با شروع واخواهی دادگاه فقط به مواردی رسیدگی می‌کند که واخواه درخواست کرده‌ است. و همچنین واخواهی اجرای حکم را نیز معلق می‌سازد اما اثر تعلیقی آن دارای احکام خاص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ==
حق اعتراض به حکم غیابی یا همان واخواهی به دلیل رعایت حقوق فردی که در دادرسی حاضر نشده و امکان دفاع از حقوق خود را نداشته در قانون بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476884|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
حق اعتراض به حکم غیابی یا همان واخواهی به دلیل رعایت حقوق فردی که در دادرسی حاضر نشده و امکان دفاع از حقوق خود را نداشته در قانون بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476884|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>


مطابق ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه واخواهی نیز مانند تجدیدنظر خواهی اثر انتقالی و تعلیقی دارد یعنی موجب انتقال اختلاف از مقطع قبلی به مقطع جدید می‌شود و با شروع واخواهی دادگاه فقط به مواردی رسیدگی می‌کند که واخواه درخواست کرده‌است. و همچنین واخواهی اجرای حکم را نیز معلق می‌سازد اما اثر تعلیقی آن دارای احکام خاص می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
«در صورت [[حجر]]، [[ورشکستگی]] یا فوت محکوم علیه غایب یا در صورت زوال سمت شخصی که به آن سمت در دادرسی دخالت داشته‌است، وفق مقررات مواد [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۷]] به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد [[تجدید نظر خواهی]]، عمل می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین با توجه به رویه عملی [[دادگاه|دادگاه‌ها]] محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی درخواست تجدید نظر نموده و منتظر اتمام مهلت واخواهی نماند چرا که واخواهی حقی است که در اینجا به‌طور ضمنی اسقاط گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
«در صورت حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه غایب یا در صورت زوال سمت شخصی که به آن سمت در دادرسی دخالت داشته‌است، وفق مقررات مواد ۳۳۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تجدید نظر خواهی، عمل می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
با توجه به رویه عملی دادگاه‌ها محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی درخواست تجدید نظر نموده و منتظر اتمام مهلت واخواهی نماند چرا که واخواهی حقی است که در اینجا به‌طور ضمنی اسقاط گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


«چنانچه عذر استنادی محکوم علیه غایب در واخواهی وی، به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود، دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4566184|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> اجرای حکم غیابی با اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن از طرف محکوم له ممکن می‌باشد، مرجع اخذ تأمین و تعیین میزان و مشخصات آن منوط به نظر دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
«چنانچه عذر استنادی محکوم علیه غایب در واخواهی وی، به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود، دادگاه [[قرار قبول دادخواست واخواهی]] را صادر و اجرای حکم نیز متوقف خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4566184|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> اجرای حکم غیابی با اخذ تأمین مناسب یا معرفی [[ضامن]] از طرف محکوم له ممکن می‌باشد، مرجع اخذ تأمین و تعیین میزان و مشخصات آن منوط به نظر دادگاه بدوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

منوی ناوبری