۲۱٬۴۴۴
ویرایش
نظم عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی == | == نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی == | ||
در [[حقوق بین الملل خصوصی]]، اهمیت نظم عمومی آنچنان است که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد، آن قانون رعایت نمی‌شود | در [[حقوق بین الملل خصوصی]]، اهمیت نظم عمومی آنچنان است که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد، آن قانون رعایت نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نظم عمومی بین المللی == | |||
[[نظم عمومی بین‌المللی]] به عنوان یکی از رویکردهای نظم عمومی ملی در موردی مطرح می‌شود که [[دادگاه]] در مقام رسیدگی به یک [[دعوی|دعوای]] دارای عنصر خارجی، به دلیل [[تراضی]] طرفین ([[اراده صریح]] یا [[اراده ضمنی|ضمنی]]) یا معیارهای عینی، حقوق کشوری خارجی را به عنوان حقوق قابل اعمال بر یک رابطه حقوقی تعیین نموده و در این وضعیت چنانچه این مرجع با توجه به قوانین و مقررات کشور مقر، احراز کند که حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقی در تمام ابعاد دعوا، یا بخشی جزئی از آن، با مبانی و اصول تمدنی کشور مقر در تعارض است، حقوق خارجی را اعمال نمی‌کند. در تعریف نظم عمومی بین‌المللی، برخی حقوق‌دانان بر این اعتقاد هستند که نظم عمومی بین‌المللی به معنای مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که چنان با مبانی و اصول تمدنی یک کشور مرتبط هستند که ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. برخی دیگر نظم عمومی بین‌المللی را مجموع قواعد و تأسیساتی تعریف می‌کنند که به صورت گسترده با تمدن یک کشور آمیخته و قضات در مقام رسیدگی به یک دعوای دارای عنصر خارجی، ناگزیر اجرای آن را بر حقوق خارجی (اگرچه حقوق این کشور بر اساس قواعد حل تعارض دارای صلاحیت باشد) مرجح و دارای اولویت می‌دانند و بدین‌ترتیب مانع اجرای قانون خارجی می‌شوند.<ref>{{Cite journal|title=تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243180.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=7–34|volume=3|issue=7|doi=10.22034/law.2021.520870.1019|language=fa|first=رسول|last=بهرامپوری}}</ref> | |||
== نظم عمومی فراملی == | |||
موضوع [[نظم عمومی فراملی]] که وجود آن در نظام حقوق فراملی بازرگانی ادعا شده است، به‌معنای قواعد [[آمره|آمره‌ای]] است که میان بازرگانان و فعالان عرصه [[تجارت بین‌الملل]] مقبولیت عام یافته، مختص به یک کشور نیست و از اراده قانون‌گذاری ملی حاصل نشده بلکه ریشه در عرف‌های بازرگانی فراملی دارد.<ref>{{Cite journal|title=تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243180.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=1399|issn=2981-1805|pages=7–34|volume=3|issue=7|doi=10.22034/law.2021.520870.1019|language=fa|first=رسول|last=بهرامپوری}}</ref> | |||
== نظریات حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه == | == نظریات حاکم بر نظم عمومی و اخلاق حسنه == | ||