ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده‌است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
'''ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه جهتی که موجب [[دستور موقت]] شده‌است مرتفع شود، [[دادگاه]] صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل [[دعوا]] در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دستور موقت: «در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref>
دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==

منوی ناوبری