۱٬۱۵۴
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۶
، ۲۲ مارس←نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
توضیح آن که، آنچه در [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی نسخ شده است، قوانین عام و خاص مغایر با این قانون است؛ در حالی که ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مغایر با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا به حکم [[ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ این قانون]] نسخ شده باشد. با توجه به این که بیش از پنجاه درصد از اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی از محل منابع بودجه عمومی کشور تأمین می شود، آیا این سازمان دستگاه موضوع [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی شناخته می شود؟ توضیح آن که، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] تعریفی متفاوت از [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ راجع به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ارائه کرده است: [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون اخیرالذکر]]، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی دانسته است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود. در تبصره ذیل این ماده آمده است فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی واحدهای سازمانی مشروحه ذیل این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آن ها مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور]] مصوب ۱۳۶۶ می باشند؛ از جمله این واحدها، سازمان تبلیغات اسلامی است. در تبصره ۲ [[ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی]] تأکید شده است که اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند، با اذن معظم له خواهد بود. بنا به مستندات موجود تاکنون اذنی در این خصوص صادر نشده است. از طرف دیگر وفق [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. بنا به مراتب یاد شده، برخی اشخاص حقوقی با تعریف قانون محاسبات عمومی، نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند؛ اما به واسطه فقدان یکی از شروط چهارگانه مذکور در [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بویژه دریافت بودجه دولتی بیش از پنجاه درصد، از تعریف ماده مذکور خارج هستند؛ به عنوان مثال، می توان سازمان تبلیغات اسلامی را نام برد آخرین اساسنامه این سازمان در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱۵ به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است. در ماده ۲ اساسنامه سازمان، نهادی دینی و فرهنگی تعریف شده است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاست های مقام معظم رهبری اداره می شود. از طرفی در حال حاضر بالغ بر پنجاه درصد کل بودجه آن سازمان را منابع بودجه دولتی تشکیل می دهد که در این شرایط از تعریف [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ خارج است. این وضعیت به عدم تمکین این سازمان از اجرای برخی از قوانین که مشمولین آن ها دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، منجر شده است؛ از جمله بند چ ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، بند پ [[ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۳۹۵، بند ب [[ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت|ماده ۳۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۲)]] مصوب ۱۳۹۳. حال آن که هدف مقنن از ارائه تعریف جدید از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶، با اصلاحات بعدی آن است که انضباط مالی کشور ارتقا یافته و از طرفی هزینه های مالی این مؤسسات بر دوش بودجه عمومی نباشد. افزون بر این، تصویب و تخصیص بودجه دولتی به سازمان تبلیغات اسلامی بیش از پنجاه درصد کل بودجه این سازمان به جهت تقویت و کمک این سازمان در راستای اصل استمرار خدمات عمومی بوده و این کمک نمی تواند ماهیت آن سازمان که همان مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی است را تغییر دهد. | توضیح آن که، آنچه در [[ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی نسخ شده است، قوانین عام و خاص مغایر با این قانون است؛ در حالی که ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مغایر با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا به حکم [[ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ این قانون]] نسخ شده باشد. با توجه به این که بیش از پنجاه درصد از اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی از محل منابع بودجه عمومی کشور تأمین می شود، آیا این سازمان دستگاه موضوع [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی شناخته می شود؟ توضیح آن که، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] تعریفی متفاوت از [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ راجع به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ارائه کرده است: [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون اخیرالذکر]]، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی دانسته است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود. در تبصره ذیل این ماده آمده است فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی واحدهای سازمانی مشروحه ذیل این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آن ها مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره [[ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور]] مصوب ۱۳۶۶ می باشند؛ از جمله این واحدها، سازمان تبلیغات اسلامی است. در تبصره ۲ [[ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی]] تأکید شده است که اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند، با اذن معظم له خواهد بود. بنا به مستندات موجود تاکنون اذنی در این خصوص صادر نشده است. از طرف دیگر وفق [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. بنا به مراتب یاد شده، برخی اشخاص حقوقی با تعریف قانون محاسبات عمومی، نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند؛ اما به واسطه فقدان یکی از شروط چهارگانه مذکور در [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بویژه دریافت بودجه دولتی بیش از پنجاه درصد، از تعریف ماده مذکور خارج هستند؛ به عنوان مثال، می توان سازمان تبلیغات اسلامی را نام برد آخرین اساسنامه این سازمان در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱۵ به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است. در ماده ۲ اساسنامه سازمان، نهادی دینی و فرهنگی تعریف شده است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاست های مقام معظم رهبری اداره می شود. از طرفی در حال حاضر بالغ بر پنجاه درصد کل بودجه آن سازمان را منابع بودجه دولتی تشکیل می دهد که در این شرایط از تعریف [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ خارج است. این وضعیت به عدم تمکین این سازمان از اجرای برخی از قوانین که مشمولین آن ها دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، منجر شده است؛ از جمله بند چ ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، بند پ [[ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۳۹۵، بند ب [[ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت|ماده ۳۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۲)]] مصوب ۱۳۹۳. حال آن که هدف مقنن از ارائه تعریف جدید از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶، با اصلاحات بعدی آن است که انضباط مالی کشور ارتقا یافته و از طرفی هزینه های مالی این مؤسسات بر دوش بودجه عمومی نباشد. افزون بر این، تصویب و تخصیص بودجه دولتی به سازمان تبلیغات اسلامی بیش از پنجاه درصد کل بودجه این سازمان به جهت تقویت و کمک این سازمان در راستای اصل استمرار خدمات عمومی بوده و این کمک نمی تواند ماهیت آن سازمان که همان مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی است را تغییر دهد. | ||
همچنین خروج سازمان تبلیغات اسلامی از تعریف دستگاه اجرایی در [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون یادشده]] به سبب دریافت بیش از حد مجاز بودجه، به این معنی است که دستگاهی در حقوق اداری کشور وجود دارد که اکثر بودجه خود را از بودجه عمومی دریافت می کند؛ اما با هیچ یک از اشخاص حقوق اداری مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انطباق نیست. مستفاد از مفهوم مخالف عبارت نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی تطبیق دارند، در ماده ۱۱۷ این قانون مقنن دسته دیگری از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد یکی از ارکان چهارگانه منظور در ماده ۳ قانون هستند را به رسمیت شناخته و مشمول قانون دانسته است؛ اما به طور صریح و روشن به این نوع مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اشاره نکرده است. با رجوع به دیگر قوانین از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می توان تعریف این دسته از مؤسسات و نهادها را به دست آورد. | همچنین خروج سازمان تبلیغات اسلامی از تعریف دستگاه اجرایی در [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون یادشده]] به سبب دریافت بیش از حد مجاز بودجه، به این معنی است که دستگاهی در حقوق اداری کشور وجود دارد که اکثر بودجه خود را از بودجه عمومی دریافت می کند؛ اما با هیچ یک از اشخاص حقوق اداری مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انطباق نیست. مستفاد از مفهوم مخالف عبارت نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی تطبیق دارند، در [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ این قانون]] مقنن دسته دیگری از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فاقد یکی از ارکان چهارگانه منظور در [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون]] هستند را به رسمیت شناخته و مشمول قانون دانسته است؛ اما به طور صریح و روشن به این نوع مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اشاره نکرده است. با رجوع به دیگر قوانین از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی می توان تعریف این دسته از مؤسسات و نهادها را به دست آورد. | ||
موضوع دیگر آن که، ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بیان داشته است کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، مشمول مقررات این قانون می شوند. مقنن در این ماده صرفا بخشی از مؤسسات و نهادهای عمومی را که با ماده ۳ قانون یاد شده تطبیق دارند، مورد حکم قرار داده و از شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی دانسته است؛ حال آن که در تعریف دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قید شده است دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی است و همان گونه که واضح است در ماده ۵ قانون | موضوع دیگر آن که، [[ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بیان داشته است کلیه دستگاه های اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] تطبیق دارند، مشمول مقررات این قانون می شوند. مقنن در این ماده صرفا بخشی از مؤسسات و نهادهای عمومی را که با [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] قانون یاد شده تطبیق دارند، مورد حکم قرار داده و از شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی دانسته است؛ حال آن که در تعریف دستگاه اجرایی موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] قید شده است دستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی است و همان گونه که واضح است در [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون یادشد]]<nowiki/>ه برخلاف [[ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۱۷ این قانون]]، عبارت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به طور عام بیان شده است و شامل کلیه اشخاص حقوقی است که به واسطه [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]، [[ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا قانون و اساسنامه تشکیل به عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی]] شناخته می شوند؛ لذا به نظر می رسد سازمان تبلیغات اسلامی وفق استدلال های یادشده، نهاد عمومی غیر دولتی و در نتیجه دستگاه اجرایی موضوع [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] است. با بررسی مستندات و سوابق مشخص شد استنباط مذکور مبنی بر تسری تعریف [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] به سازمان تبلیغات اسلامی، به طور مشابه در نظریه شماره ۲۹۴۱ و ۲۶۹۵ ستاد مشاوره فنی و حقوقی [[دیوان محاسبات کشور]]، نظریه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ [[اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت اقتصاد و دارایی]]، نظریه مورخ ۱۳۹۵/۷/۲ مدیر کل رسیدگی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشور، نظریه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ [[معاونت حقوقی ریاست جمهوری]] و همچنین نامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ [[معاون حقوقی مجلس]] و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور آماده است؛ اما این مهم مورد پذیرش سازمان تبلیغات اسلامی قرار نگرفته است. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||