ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۳: خط ۱۳:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق '''ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' دستور موقت را می‌توان قبل از طرح دعوی اصلی نیز درخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470960|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص [[صلاحیت]] مرجعی که باید دستور موقت از آن در خواست شود می‌باشد، به گونه ای که اگر [[خواهان]] بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت نماید، اصولاً باید با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417196|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> البته به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک [[حوزه قضایی]] با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه [[دیوان عالی کشور]] در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417172|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>
مطابق '''ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' دستور موقت را می‌توان قبل از طرح دعوی اصلی نیز درخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470960|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص [[صلاحیت]] مرجعی که باید دستور موقت از آن در خواست شود می‌باشد، به گونه ای که اگر [[خواهان]] بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت نماید، اصولاً باید با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت نسبی|نسبی]] مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417196|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> البته به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک [[حوزه قضایی]] با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه [[دیوان عالی کشور]] در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417172|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> تعیین [[صلاحیت محلی]] دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت جهت رسیدگی و صدور این دستور و همچنین تکلیف مقرر در [[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۱۲ آیین دادرسی مدنی]] در تعیین صلاحیت مزبور، نه تنها در مقام تأسیس قاعده عمومی تعیین صلاحیت محل دادگاه برای صدور دستور موقت است بلکه تلویحاً با تقریر و تأسیس این قاعده، '''ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' را نیز از این حیث بلاموضوع کرده و از اثر خواهد انداخت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417248|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>


در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن [[دادخواست]] راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] راهی جز صدور [[قرار عدم صلاحیت]] و ازسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن، و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور قرار رد درخواست بهتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن [[دادخواست]] راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] راهی جز صدور [[قرار عدم صلاحیت]] و ازسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن، و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور قرار رد درخواست بهتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

منوی ناوبری