ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دستور موقت]] دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل [[دعوا]] نخواهد داشت.

دستور موقت تصمیمی پیرامون دعوای اصلی است، لذا نباید تأثیری در اصل دعوا داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و پس از رسیدگی به اصل دعوا دادگاه در صورت اقتضا ممکن است حکمی مغایر یا ناسخ دستور موقت صادر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574188|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

درخواست صدور دستور موقت پس از صدور حکم نیز بنابر شرایط ممکن است فوریت امر به گونه ای اقتضا کند که حسب درخواست محکوم له موجبات جلوگیری از خسارت‌های جبران ناپذیر تحت عنوان دستور موقت فراهم شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418840|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

ممکن است موضوع دستور موقت همان موضوع دعوای اصلی باشد، عده معتقدند امکان طرح درخواست در این موارد وجود ندارد زیرا با صدور دستور موقت دیگر نیازی به طرح دعوای اصلی و رسیدگی وجود ندارد، اما عده ای معتقدند صدور دستور موقت امری موقتی است و با توجه به فوریت موضوع ایجاد شده‌است و به منازعه پایان نمی‌دهد بنابراین امکان طرح درخواست در این موارد وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419140|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

 

متأسفانه در نهاد دستور موقت فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد، و نمی‌توان تخلف از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند ماده ۶۹۳ قانون مجازات دانست چرا که دستور موقت حکم نیست و قطعی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1437924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

متأسفانه در نهاد دستور موقت فاقد ضمانت اجرایی می‌باشد، و نمی‌توان تخلف از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند ماده ۶۹۳ قانون مجازات دانست چرا که دستور موقت حکم نیست و قطعی نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1437924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== منابع: ==