۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
از نظر ماده 6 قانون تجارت الکترونیک به جز در خصوص اسناد مالکیت اموال غیر منقول و دو مورد مذکور در این ماده که البته مرتبط با امور ثبتی نیست، می تواند به صورت داده پیام باشد. ایا این ماده ناسخ بسیاری از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی نیست؟ به ویژه اینکه این قانون تصریح میکند: «هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است.». این ماده اگر اجرا شود، خوشبختانه خیزش و جهشی است به سمت راحتی مردم و تسهیل انجام امور انها؛ البته با اظهار این تاسف که، دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ان ندارند( هر چند که هنوز تکلیف چندان روشن نیست) و مراکز دیگری معاملات الکترونیک از راه دور را انجام خواهند داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071356|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | از نظر ماده 6 قانون تجارت الکترونیک به جز در خصوص اسناد مالکیت اموال غیر منقول و دو مورد مذکور در این ماده که البته مرتبط با امور ثبتی نیست، می تواند به صورت داده پیام باشد. ایا این ماده ناسخ بسیاری از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی نیست؟ به ویژه اینکه این قانون تصریح میکند: «هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است.». این ماده اگر اجرا شود، خوشبختانه خیزش و جهشی است به سمت راحتی مردم و تسهیل انجام امور انها؛ البته با اظهار این تاسف که، دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ان ندارند( هر چند که هنوز تکلیف چندان روشن نیست) و مراکز دیگری معاملات الکترونیک از راه دور را انجام خواهند داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071356|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
یکی از ایرادات وارد بر ماده 6 قانون تجارت الکترونیک که توسط برخی مطرح گشته، و این ایراد خود، دارای ایراد است، انکه «در ماده 6، به این امر تصریح نگردیده که «اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد»، چه اثر حقوقی، می توان بر ان بار نمود؛ به طور کلی این بحث بیشتر به ارزش اثباتی داده پیام الکترونیکی مربوط می شود و در مورد ان به اختصار باید گفت، اگر داده پیام در حکم نوشته محسوب نگردد، در ان صورت، اعمال مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی (راجع به اسناد)، در مورد اینگونه مدارک، محل تردید خواهد بود و مدارک الکترونیکی را صرفا به عنوان «قرینه» می توان پذیرفت». حقیقت ان است که این ایراد از این عیب رنج می برد که متاسفانه، ایراد کننده، فرضی را که نوشته یا مکتوب بودن، شرط تحقق قرارداد است، را نادیده گرفته است. بدین توضیح که، در پاره ای موارد، به حکم قانون یا توافق، علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات (مندرج در ماده 190 قانون مدنی)، برای تحقق یک قرارداد، شرط دیگری لازم است و ان تنظیم نوشته و یا مکتوب نمودن قرارداد است. به عنوان مثال، اگر طرفین، به موجب توافق، وقوع معامله خویش را منوط به مکتوب نمودن ان نمایند، بگونه ای که قصد ان ها بر این امر تعلق گرفته باشد که تا نوشته ای تنظیم نشود، عقدی هم منعقد نشود، حال اگر ارتباط طرفین، از طریق الکترونیکی باشد، بر طبق ایراد فوق، اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد، مدرک الکترونیکی، صرفا به عنوان قرینه محسوب می شود. در حالی که در این فرض، اگر داده پیام، نوشته تلقی نگردد، چون ان شرط کتبی بودن، محقق نشده، در نتیجه، چیزی پدید نیامده تا قرینه تلقی شود. بنابراین، پیشنهاد می گردد تا این مقرره نیز، با دقت بیشتری اصلاح گشته، تا ابهامات موجود بر طرف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2725284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار بدون هیچ شرطی، داده پیام را در حکم نوشته دانسته است، در حالی که نوشته واجد خصایصی است که یک داده پیام عادی از ان برخوردار نیست؛ مثلا مهم ترین ویژگی نوشته، در دسترس بودن و ثبات است، در حالی که اطلاعاتی که به صورت داده پیام هستند، ممکن است به علتی مخفی شوند و قابل رویت نباشند. بنابراین، برابر دانستن داده پیام و نوشته، بدون هیچ قید و شرطی صحیح نمی باشد. نکته دیگری که نباید از نظر غافل داشت این است که اگرچه داده پیام می تواند شرط نوشته بودن را بر اورده کند اما در صورتی که قانون چیزی فراتر از نوشته را نیاز بداند در ان صورت نمی توان داده پیام را کافی دانست. مثلا ماده 278 قانون امور حسبی، وصیتنامه خود نوشت را در صورتی معتبر می داند که متن ان به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی باشد؛ بنابراین، وصیتنامه خود نوشتی که به صورت داده پیام تنظیم شود معتبر نیست زیرا قانونگذار، وجود دستخط موصی را که منعکس کننده خصایص فیزیولوژیکی و شخصیتی اوست لازم می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4342624|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالبه وجه ضمانتنامههاي بانکی]] | |||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
* [[بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی]] | * [[بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی]] | ||
* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | * [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | ||
* [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]] | * [[بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||