ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

== توضیح واژگان ==

طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>

مطابق این ماده «انضمام مدارک استنادی به دادخواست تجدیدنظر لازم است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و این مدارک باید به تعداد تجدیدنظرخواندگان به علاوه یک باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته رویه معمول این است که مدارکی همچون وکالت نامه یک نسخه بیشتر پیوست نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3839284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>