نظریه شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای توسط دادگاه عمومی به جانشینی از دادگاه کیفری دو:: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
 
خط ۷: خط ۷:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره ۳ [[ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري|ماده ۲۹۶ قانون آیین دارسی کیفری]] ۱۳۹۲ که یک امر استثنایی بوده است؛ می باشد و شأن تأسیس آن مربوط به [[دادگاه کیفری استان|دادگاه های کیفری استان]] و [[دادگاه عمومی کیفری|عمومی جزایی]] است که در زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (۱/۴/۱۳۹۴) به [[دادگاه کیفری یک|دادگاه های کیفری یک]] و دو تبدیل می شوند و در فرض استعلام که در [[حوزه قضایی]]، دادگاه کیفری دو تشکیل شده است باید مطابق بند الف [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ رفتار شود، یعنی پرونده های کیفری که در [[دادگاه عمومی حقوقی]] به صدور رأی منتهی نشده باشد به واسطه اجرای [[فوری]] [[قوانین شکلی]] ([[صلاحیت]]) باید با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] به دادگاه کیفری دو جدید التاسیس ارسال شود.
۱- فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره ۳ [[ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري|ماده ۲۹۶ قانون آیین دارسی کیفری]] ۱۳۹۲ که یک امر استثنایی بوده است؛ می باشد و شأن تأسیس آن مربوط به [[دادگاه کیفری استان|دادگاه های کیفری استان]] و [[دادگاه عمومی کیفری|عمومی جزایی]] است که در زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (1394/4/1) به [[دادگاه کیفری یک|دادگاه های کیفری یک]] و دو تبدیل می شوند و در فرض استعلام که در [[حوزه قضایی]]، دادگاه کیفری دو تشکیل شده است باید مطابق بند الف [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ رفتار شود، یعنی پرونده های کیفری که در [[دادگاه عمومی حقوقی]] به صدور رأی منتهی نشده باشد به واسطه اجرای [[فوری]] [[قوانین شکلی]] ([[صلاحیت]]) باید با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] به دادگاه کیفری دو جدید التاسیس ارسال شود.


در خصوص پرونده های کیفری که در خصوص آنها از سوی دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفری رأی صادر شده است؛ اجرای مقررات [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] ۱۳۹۴ و نیز [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲ و سایر موارد مربوط به مرحله اجرای احکام کیفری که [[دادگاه نخستین]] باید اعلام نظر کند همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأی صورت خواهد پذیرفت.
در خصوص پرونده های کیفری که در خصوص آنها از سوی دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفری رأی صادر شده است؛ اجرای مقررات [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] ۱۳۹۴ و نیز [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲ و سایر موارد مربوط به مرحله اجرای احکام کیفری که [[دادگاه نخستین]] باید اعلام نظر کند همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأی صورت خواهد پذیرفت.


۲- با توجه به مراتب فوق، در هر صورت اتخاذ تصمیم حسب مورد با دادگاه مذکور در فرض پرسش است و وجود ابلاغ خاص در امور کیفری منتفی است.
۲- با توجه به مراتب فوق، در هر صورت اتخاذ تصمیم حسب مورد با دادگاه مذکور در فرض پرسش است و وجود ابلاغ خاص در امور کیفری منتفی است.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري]]
* [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[رای|صدور رای]]
* [[دادگاه کیفری دو]]
* [[دادگاه عمومی حقوقی]]
* [[صلاحیت]]
* [[آیین دادرسی کیفری]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
۱٬۱۵۴

ویرایش

منوی ناوبری