نظریه شماره 7/1401/270 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای توسط دادگاه عمومی به جانشینی از دادگاه کیفری دو:: تفاوت میان نسخه‌ها

۱- فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره ۳ [[ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري|ماده ۲۹۶ قانون آیین دارسی کیفری]] ۱۳۹۲ که یک امر استثنایی بوده است؛ می باشد و شأن تأسیس آن مربوط به [[دادگاه کیفری استان|دادگاه های کیفری استان]] و [[دادگاه عمومی کیفری|عمومی جزایی]] است که در زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (۱/۴/۱۳۹۴) به [[دادگاه کیفری یک|دادگاه های کیفری یک]] و دو تبدیل می شوند و در فرض استعلام که در [[حوزه قضایی]]، دادگاه کیفری دو تشکیل شده است باید مطابق بند الف [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ رفتار شود، یعنی پرونده های کیفری که در [[دادگاه عمومی حقوقی]] به صدور رأی منتهی نشده باشد به واسطه اجرای [[فوری]] [[قوانین شکلی]] ([[صلاحیت]]) باید با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] به دادگاه کیفری دو جدید التاسیس ارسال شود.