۲۱٬۴۶۶
ویرایش
تولیت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۶ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۷۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۷۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۸۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۳ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۸۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||
[[ماده ۸۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | ||
[[ماده ۸۳ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۸۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||
[[ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||
== ماهیت حقوقی == | == ماهیت حقوقی == | ||
| خط ۱۹۹: | خط ۱۹۰: | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد؛ اتخاذ تصمیم نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565020|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد؛ اتخاذ تصمیم نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565020|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== | == فرجام خواهی از احکام راجع به تولیت == | ||
[[ | [[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر: | ||
[[ | * احکامی که [[خواسته]] آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد. | ||
* احکام راجع به اصل [[نکاح]] و [[فسخ نکاح|فسخ آن]]، [[طلاق]]، [[نسب]]، [[حجر]]، [[وقف]]، [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]]<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[وقف]] | * [[تعدد متولی]] | ||
* [[نظارت بر متولی]] | |||
* [[متولی]] | |||
* [[وقف]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||