۲۱٬۴۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
'''ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' مشابه ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و همچنین ماده ۵۳۳ اصلاحی سال ۱۳۳۴ میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق | مطابق '''ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' انضمام یک نسخه از مدرک مثبت سمت کافی بوده بنابراین حکم مقرر حکم عامی است که شامل قیم نامه، دلیل سمت [[ولی قهری]]، دلیل سمت [[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل]]، سمت متولی موقوفه، [[وکالتنامه]] وکیل و دلیل نمایندگی [[نماینده قضایی]] نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در بند سوم | == انتقادات == | ||
در بند سوم [[ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] عبارت «وکالت نامه» و «مدرک مثبت سمت» به صورت جداگانه بیان شدهاست و از ظاهر این بند چنین استنباط میشود که این دو مردک با یکدیگر تقاوت دارند و در نتیجه قسمت استثنای این ماده شامل وکالتنامه وکیل نمیشود اما به نظر میرسد که چنین چیزی مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه وکالتنامه وکیل نیز در یک نسخه ضمیمه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع: == | == منابع: == |