ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* ب - چنانچه محکومُ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.

«ظاهر متن ماده ۵۴۲ قانون قدیم بیانگر آن بود که در صورت سپردن تأمین از سوی محکوم علیه، دادگاه مکلف بود قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند؛ ولی با توجه به ظاهر بند «الف» ماده ۳۸۶ قانون جدید که بر اساس آن «در صورت لزوم» به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد و صدر ماده مبنی بر عدم اثر تعلیقی یا توقیفی فرجام خواهی، به نظر می‌رسد اجرا همچنان ادامه یافته، دادگاه در صورت تشخیص و ضرورت می‌تواند قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ نموده یا از گرفتن آن صرف نظر نماید؛ بنابراین، دادگاه اختیار تعیین میزان و ضرورت اخذ تأمین را دارد و بدون اخذ تأمین نیز اجرای حکم می‌تواند ادامه یابد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2249076|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> در خصوص فرانسه شکایت فوق‌العاده از آراء یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

رسیدگی فرجامی نه طرق رسیدگی عدولی است و نه یک طریق تصحیحی است همچنین اثر انتقالی نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> و لذا مطابق این ماده جهت امکان اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض حکم در دیوانعالی کشور، اخذ تأمین مناسب را لازم شمرده که به نظر نگارنده ارزش آن معادل ارزش محکوم به مورد اجرا است همچنین اخذ تأمین مناسب از محکوم علیه موکول به لزوم و ضرورت آن به تشخیص دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4470224|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که حکم اعلامی دادگاه در دیوان ابرام یا نقض می‌شود، شروع مجدد اجرا با صدور رای فرجامی منتفی است چرا که بند این ماده ناظر به احکامی است که جنبه اجرایی دارد و در مورد احکام اعلامی، اجرا صورت نگرفته‌است، تا به اعتبار فرجام خواهی تأخیر اجرا و به سبب صدور رای شروع مجدد اجرا مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3970944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

ماده ۲۲ قانون ثبت استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می‌باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476712|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]]