رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱): تفاوت میان نسخه‌ها

در این پرونده آقایان الف. و الف. هر دو ق. با وکالت آقای م.الف. و آقایان ع.م.، ف.م. و ع.پ. با وکالت آقایان ۱ ح.الف. ۲ م.الف. به طرفیت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۷۲۹ مورخ ۶/۱۱/۸۹ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش لواسانات تجدیدنظرخواهی نموده اند به شرح پرونده ازاین قرار است آقای ع.ف. (خواهان بدوی) با ادعای اینکه طی قرارداد عادی ۲/۲/۶۹ و ۲۵/۹/۷۷ مبادرت به خرید پلاک های مورد ادعا از آقایان الف.، الف. همگی مشهور به ق. و خانم ز.م. کرده، سپس وکالت نامه های رسمی شماره ۸۴۱۶۲ مورخ ۲۱/۵/۷۰ و ۳۱۷۵۸ مورخ ۳۰/۸/۷۷ دفتر . . . تهران و ۱۴۴۵۳۴ مورخ ۵/۹/۷۷ دفتر . . . تهران از ناحیه مالکین به خریدار (خواهان) اعطاء شده، مالکین در دادخواست اعتراض ثالث و اظهارنامه اقرار به حقوق خریدار نموده اند لذا ازاین جهت آقای ف. خود را مالک املاک مورد ادعا می داند در نتیجه واگذاری پلاک ها را به افراد دیگر غیرقانونی دانسته (ماده ۲۴۷ ق.م.) و تقاضای ابطال معاملات انجام یافته خواندگان و ابطال سند انتقال شماره ۳۴۱۲۸ مورخ ۹/۱۰/۸۲ دفتر . . . تهران، اعاده مالکیت و تنظیم سند رسمی را مطرح که شعبه دوم دادگاه بخش لواسانات طی دادنامه مورد اعتراض حکم به نفع خواهان صادر نموده است دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده اولا خواهان مدعی است معاملات انجام شده به صورت فضولی صورت گرفته است یعنی بدوا خود را مالک بلامنازع دانسته و سپس تقاضای ابطال معاملات و سند صادره و سپس تنظیم سند رسمی را مطرح کرده است درحالی که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت یا قوای سه گانه مملکتی تنها کسی را مالک می داند که یا نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده یا رسما ملک به وی انتقال یافته و یا به ارث مالی منتقل شود ثانیا تاریخ مندرج در اسناد عادی فی مابین اشخاصی که آن ها را تنظیم کرده اند معتبر است بنابراین تاریخ های ۲/۲/۶۹ و ۲۵/۹/۷۷ برای ابطال سند رسمی قابل تملک و اعتبار نیست (ماده ۱۳۰۵ ق.م.) ثالثا برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی ارائه وکالت نامه های رسمی بلاعزل حاکی از آن است که تا تاریخ تنظیم وکالت نامه انتقالی صورت نگرفته چون یکی از مواردی که از ناحیه مالکین به آقای ع.ف. وکالت داده است انتقال مورد معامله به هرکس و به هر مبلغ است و این امر حاکی از آن است که انتقالی صورت نگرفته است چون برفرض انتقال ملک، مورد وکالت باقی نمی ماند همچنین به موجب دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۲۰/۷/۸۳ شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات در مورد شکایت تصرف عدوانی آقای ع.ف. بر علیه آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. و آقایان ف.م. و ع.پ. به عدم احراز مالکیت آقای ع.ف. اظهارنظر گردید که به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰ مورخ ۱۶/۹/۸۳ شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است و شکایت مجدد آقای ع.ف. دایر به تصرف عدوانی به موجب دادنامه شماره ۲۲۳۱ مورخ ۳۱/۵/۸۴ شعبه چهارم لواسانات به لحاظ اعتبار امر مختومه موردپذیرش قرار نگرفت و به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۸۴ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته است. رابعا در صورت اختلاف در تقدم و تأخر اسناد رسمی با سند عادی اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است و در مورد تاریخ مندرج در اسناد عادی اصل بر تأخر حادث و تاریخ مندرج در اسناد عادی است. خامسا آقای ع.ف. به استناد وکالت نامه شماره ۸۴۱۶۲ مورخ ۲۱/۵/۷۰ و با حضور آقای الف.ق. به عنوان احد از ورثه و مالکین با تنظیم قرارداد فروش عادی مورخ ۲۸/۶/۷۵ املاک واقع در پلاک های ثبتی ۸۴، ۸۶، ۸۷ و ۹۲ فرعی از سنگ ۲۰ اصلی ن. را به آقایان ع.پ.، ف.م. و سایرین به وکالت واگذار کرده است و درصورتی که آقای ف. مالکیتی در این پلاک ها داشت همان زمان اعتراض خود را مطرح و هیچ گاه آن ها را به وکالت و با حضور مالک رسمی منتقل نمی کرد در نتیجه مالکیت آقای ع.ف. به اثبات نرسیده تا انتقالات بعدی را فضولی دانسته و در مقام ابطال آن ها برآییم ضمن اینکه پلاک های ثبتی ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷ فرعی توسط آقای ع.م. وکیل وقت آقایان الف. و الف.ق. و خانم ز.م. به شهرداری ل. طی توافق نامه شماره ۵۸۶۷ مورخ ۳۰/۲/۸۲ و صلح نامه عادی شماره ۶۴۵۶ مورخ ۴/۳/۸۲ قرارداد فروش تنظیم شده و دلیل و مدرکی دال بر بی اعتباری و یا بطلان آن ارائه و ابراز نشده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد تلقی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رأی معترض عنه حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.