حقوق بین الملل: تفاوت میان نسخه‌ها

قواعد و ضوابط هر نظام حقوقی، اعتبار خود را از منابع آن اتخاذ می کند. در نظام حقوق داخلی پیشرفته می توان منابع را با توجه به [[قانون|قوانین]] مصوب پارلمان و تصمیمات قضایی تشخیص داد اما در نظام بین المللی از آن جایی که خلاف نظام [[حقوقی داخلی]]، مرجعی برای قانونگذاری وجود ندارد و نه دادگاهی هست که اختلافات به آن جا ارجاع داده شود تعیین منبع دشوار می شود، اما در عمل می توان منابع حقوق بین الملل را در مفاد ماده 38 اساسنامه [[دیوان بین المللی دادگستری]] جستجو کرد. این ماده به واژه منابع اشاره نمی کند اما تصریح می کند که دیوان چگونه باید در خصوص اختلافاتی که ارجاع می شود تصمیم بگیرد. این ماده مقرر می دارد: دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن ارجاع می شود، طبق حقوق بین الملل حل و فصل نمیاد موازین زیر را اعمال نماید: الف)کنوانسیون های بین المللی عام و خاص که تعیین کننده قواعدی هستند که طرف های اختلاف آن قواعد را صریحا به رسمیت شناخته اند. ب)عرف بین المللی به منزله رویه عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده است. ج)[[اصول کلی حقوقی]] که توسط ملل متمدن پذیرفته شده است. د)با رعایت مفاد ماده 59، تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف به منزله ابزارهایی فرعی جهت تعیین قواعد حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل (چاپ ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668068|صفحه=|نام۱=سیدقاسم|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=بهراملو|چاپ=6}}</ref>