رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۱): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حقیقی صفت{{سخ}}میراحمدی{{سخ}}حسن کریمی یزدی|موضوع=انتقال مال مشاع}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع''': بزه انتقال مال غیر در اموال مشاع توسط برخی از شرکا نیز قابل تحقق است.  

در خصوص اتهام آقای م.خ. فرزند ع.، ۴۳ ساله، متأهل، ساکن رودهن ...، دایر بر فروش مال غیر، موضوع شکایت آقای س.ب. فرزند و. با وکالت آقای ر.ج.، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، ملاحظه قراردادهای مورخ ۲۷/۷/۹۱ و ۱۸/۹/۹۱ و اقرار متهم به واگذاری سه واحد از چهار واحد آپارتمانی که طرفین در آن شریک بوده و برابر قرارداد مشارکت ۲۰/۱۲/۹۰ طرفین و عرصه و اعیان ساختمان به میزان ۵۰-۵۰ شریک بوده و مشتکی عنه بدون موافقت شریک خود (شاکی) مبادرت به فروش آپارتمان ها حتی به میزان بیش از میزان سهم خود نموده، لذا مستندا به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم مذکور را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید. ضمنا با توجه به این که خریداران واحدها شکایتی مطرح ننموده اند، موضوع رد مال منتفی است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رودهن حقیقی صفت  

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای خ.پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۱۵ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش رودهن که به موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع شکایت آقای س.ب. به شرح مندرجات رأی مذکور به استناد قراردادهای مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۱ و ۱۸/۹/۱۳۹۱ که متهم سه واحد از چهار واحد آپارتمانی که طرفین در آن شریک بوده و برابر قرارداد شرکتی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ طرفین در عرصه ساختمان به میزان پنجاه پنجاه شریک بوده و متهم بدون موافقت شریک خود (شاکی خصوصی) اقدام به فروش سه واحد آپارتمان حتی بیش از سهم خود نموده است به تحمل یک سال حبس تعزیری و تخفیفا به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و در این رأی قید شده است، با توجه به این که خریداران واحدهای موصوفه شکایتی مطرح ننموده اند موضوع رد مال منتفی است. دادگاه با توجه به موضوع شکایت مطروحه و مفاد اظهارات متهم و مدافعات وی مفادا آن که اولا فروش دو واحد آپارتمان را شاکی در جریان بوده است. ثانیا با این که شاکی می بایست در مورد مخارج ساختمان سهم خود را می پرداخت که نپرداخته است و خودش (متهم) هفتاد تا هشتاد میلیون تومان از جیب خود پرداخت نموده است و بالاجبار برای صرف مخارج ساختمان اقدام به فروش سه واحد آپارتمان موضوع شکایت نموده که در مورد فروش دو واحد آپارتمان شاکی در جریان بوده است که شرح مدافعات متهم در برگ های ۲۲ و ۲۳ مضبوط در پرونده تنظیمی در محضر دادگاه منعکس است و با توجه به مفاد لایحه وکیل تجدیدنظرخواه و نظر به این که محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به متهم بنماید به نظر نمی رسد، لذا با استناد مدلول تبصره اول ذیل ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی و با التفات به اصل لازم الرعایه برائت مستندا به مدلول بند چهارم قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته آقای م.خ. را از اتهام انتقال مال غیر منتسب به وی در این پرونده تبرئه می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه