ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

این ماده بیان می دارد که هرگاه در مدت تصفیه مدیران تصفیه به تکلیف خود عمل نکرده و در موارد لزوم به دعوت مجمع عمومی عادی مبادرت نکنند و ناظر با ناظرا نیز به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکنند یا ناظر پیش بینی نشده باشد یا اساسا ناظر تعیین نشده باشد هر ذی نفعی می تواند از دادگاه درخواست کند که حکم به تشکلی مجمع عمومی صادر نماید.باید برای توضیح این مطلب را افزود که مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را جهت تسلیم صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود دعوت به تشکیل کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>به عبارتی دیگر قانونگذار ضمانت اجرایی پیش بینی نموده است که در صورت تحقق هریک از این حالات دادگاه با در خواست هر ذی نفع به نصب مدیر تصفیه مبادرت خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256328|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>

== منابع ==