نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1344|شماره پرونده=1401-239-1344ک|تاریخ نظریه=1402/05/21}}

'''استعلام''': چنانچه زیان دیده (خریدار کالای معیوب) دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا (ضرر وارد بر اموال ناشی از کالای معیوب مانند ترکیدن لاستیک خودرو و انحراف آن و واژگونی منجر به آتش سوزی خودرو) را علیه بایع، واسطه های توزیع و تولید کننده کالا مطرح کند و نوع کالا به گونه ای است که عیب درونی و مخفی باشد و بایع مستقیم (عرضه کننده کالا) با ادعای جهل به عیب، مدعی باشد که آن را از واسطه های چرخه توزیع (عمده فروش) خریداری کرده و اساسا عیب از تولید کننده (کارخانه) است و منتسب به وی نیست، بر مبنای رابطه سببیت و تقصیر چگونه باید تعیین مسئولیت نمود؟  

نخست. برخی معتقدند در چنین فرضی رابطه سببیت طولی حاکم است و مطابق ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سبب مستقیم (فروشنده کالای معیوب) مسؤول است؛ هر چند می تواند از باب مسئولیت نسبی علیه ایادی طرح دعوا کند؛ بر این اساس زیان دیده صرفا می تواند علیه شخص مستقیم و بلاواسطه طرح دعوا کند و سایرین در مقابل او مسؤول نیستند.  

دوم. گروهی بر این عقیده اند که باید موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شود و بر اساس نظر کارشناس رسمی میزان مسؤولیت هر یک مشخص شود.  

سوم. عده ای نیز معتقدند در خصوص مسؤولیت مدنی فروش کالا و حقوق مصرف کننده قواعد خاص و حمایتی وجود دارد؛ در همین خصوص ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ مقرر داشته است که در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض مال را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد، مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف به پرداخت است. در مطالبه حق ممکن است زیان دیده به سبب های مختلف علیه مداخله کنندگان طرح دعوا کند و در اینجا تضامم حاکم است و نه تضامن؛ لذا در اینجا زیان دیده می تواند از باب اتلاف به بایع مستقیم و بر مبنای سبب به واسطه و بر مبنای قانون خاص به تولید کننده کالای معیوب مراجعه کند و دادگاه نیز و دادگاه نیز می تواند هر یک را به میزان یک صد در صد بر اساس مبانی مختلف محکوم کند؛ هر چند مرحله اجرای حکم، زیان دیده فقط یک حق انتخاب و مطالبه یک ضرر را دارد.

به نظر می رسد قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ در مقام بیان مسؤولیت عرضه کنندگان کالا و خدمات (بند ۱-۲ ماده یک) در قبال عیب کالا، همان قواعد عام رسیدگی قانون مدنی در باب عیب کالا را بیان کرده است؛ زیرا در جریان و سیر تصویب این قانون، عبارت منفردا و متضامنا پیش بینی شده در ماده ۲ پیش نویس به عبارت منفردا یا مشترکا تغییر یافته است و عالمانه با حذف قید تضامنی، قید مسؤولیت مشترک را به رسمیت شناخته است. وجود حرف یا بین دو واژه منفردا یا مشترکا نیز به این معنا است که مسؤولیت گاهی انفرادی و زمانی اشتراکی است که به تشخیص دادگاه است. بر این اساس هرچند در بند الف ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ هیأت وزیران عبارت منفردا و مشترکا به کار رفته است، حکم این ماده را باید در راستای ماده ۲ قانون تفسیر کرد. حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون مذکور که مسؤولیت جبران خسارت را به تشخیص مرجع رسیدگی کننده بر عهده شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است، مؤید ضرورت احراز تقصیر توسط مرجع رسیدگی کننده است. بنابراین، در فرض سؤال با توجه به تعریف عرضه کننده در بند ۲-۱ ماده یک قانون یادشده که فروشندگان کالا و خدمات را نیز شامل می شود و با عنایت به پذیرش مسؤولیت انفرادی یا اشتراکی تمامی عرضه کنندگان به موجب ماده ۲ همین قانون، مراجعه خریدار کالای معیوب (دارای عیب مخفی) به فروشنده دارای مبنای قانونی است؛ هرچند تعیین میزان مسؤولیت و احراز رابطه سببیت، امری قضایی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.