ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
خط ۱۷: خط ۱۷:
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
برای مثال، چنین بیان شده است که:«[[خواهان]] [[دادخواست|دادخواستی]] به طرفیت [[خوانده]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]] تقدیم [[دادگاه]] می‌نماید و دلیل [[طلب]] خود را [[سند عادی]] قرار می‌دهد که به موجب آن [[خوانده]] [[متعهد]] گردیده [[بدهی]] خود به میزان دو میلیون ریال را ماهانه مبلغ دویست هزار ریال به خواهان بپردازد. خواهان در دادخواست تقاضا نموده خوانده این وجه را یک باره به وی بپردازد. خوانده در مقام [[دفاع]] به سند مذکور استناد و اعلام می‌نماید به استناد همان سند ابرازی خواهان او متعهد است ماهانه به صورت اقساط بدهی‌اش را بپردازد نه به صورت یک جا. در اینجا خواهان برای دسترسی یکجا به طلب خود نمی‌تواند اعلام دارد که سند عادی را پس می‌گیرد و مدرک دیگری که دلالت بر طلب دارد ارائه می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
برای مثال، چنین بیان شده است که:«[[خواهان]] [[دادخواست|دادخواستی]] به طرفیت [[خوانده]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]] تقدیم [[دادگاه]] می‌نماید و دلیل [[طلب]] خود را [[سند عادی]] قرار می‌دهد که به موجب آن [[خوانده]] [[متعهد]] گردیده [[بدهی]] خود به میزان دو میلیون ریال را ماهانه مبلغ دویست هزار ریال به خواهان بپردازد. خواهان در دادخواست تقاضا نموده خوانده این وجه را یک باره به وی بپردازد. خوانده در مقام [[دفاع]] به سند مذکور استناد و اعلام می‌نماید به استناد همان سند ابرازی خواهان او متعهد است ماهانه به صورت اقساط بدهی‌اش را بپردازد نه به صورت یک جا. در اینجا خواهان برای دسترسی یکجا به طلب خود نمی‌تواند اعلام دارد که سند عادی را پس می‌گیرد و مدرک دیگری که دلالت بر طلب دارد ارائه می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری