شرکت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های صلح تهران، مورخه ۱۳۶۷/۳/۱۹، در نظر گرفتن سهمی بیشتر از حصه هر یک از شرکا برای آنان، به موجب شرط ضمن عقد، منافاتی با [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|مقتضای ذات]] شرکت نداشته؛ و صحیح و لازم الاجرا بوده؛ و با مفاد [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] نیز مغایر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2876540|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تقسیم [[ترکه]] و مال مشترک را نمی‌توان عقد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>