۵٬۴۵۸
ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون ثبت اسناد و املاک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه در خصوص [[مال|اموالی]] که تنظیم [[سند رسمی]] برای احراز [[مالکیت]] [[شخص|اشخاص]] بر آنها لازم است [[معامله]] ای به نحو عادی و بدون تنظیم سند رسمی صورت بگیرد، [[متعهد له|متعهدله]] معاملهی عادی واقع شده [[حق]] دارد [[متعهد]] یا [[مالک]] قبلی (انتقال دهنده) به نحو عادی را ملزم به انتقال رسمی مال و تنظیم سند رسمی کند. برای مثال با عنایت به [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|مواد 22]] و [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] [[قانون ثبت]] [[دولت]] کسی را به عنوان [[مالک]] میشناسد که نام او در [[دفتر ثبت املاک]] به عنوان مالک ثبت شده باشد بنابراین کسی که ملکی را با [[مبایعه نامه|مبایعه نامه عادی]] خریداری کرده در صورت امتناع بایع از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام او، حق دارد [[دعوی|دعوایی]] تحت عنوان '''الزام به تنظیم سند رسمی''' علیه او اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667780|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | هرگاه در خصوص [[مال|اموالی]] که تنظیم [[سند رسمی]] برای احراز [[مالکیت]] [[شخص|اشخاص]] بر آنها لازم است [[معامله]] ای به نحو عادی و بدون تنظیم سند رسمی صورت بگیرد، [[متعهد له|متعهدله]] معاملهی عادی واقع شده [[حق]] دارد [[متعهد]] یا [[مالک]] قبلی (انتقال دهنده) به نحو عادی را ملزم به انتقال رسمی مال و تنظیم سند رسمی کند. برای مثال با عنایت به [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|مواد 22]] و [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] [[قانون ثبت]] [[دولت]] کسی را به عنوان [[مالک]] میشناسد که نام او در [[دفتر ثبت املاک]] به عنوان مالک ثبت شده باشد بنابراین کسی که ملکی را با [[مبایعه نامه|مبایعه نامه عادی]] خریداری کرده در صورت امتناع بایع از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام او، حق دارد [[دعوی|دعوایی]] تحت عنوان '''الزام به تنظیم سند رسمی''' علیه او اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667780|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
ویرایش