نظریه شماره 7/98/1651 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر بخش معینی از مال الاجاره در فرض پرداخت وجوه از طرف مستأجر به موجر: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
 
(بدون تفاوت)
۴٬۱۵۲

ویرایش

منوی ناوبری