نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
لینک های درون ویکی+نگارش چکیده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1654|شماره پرونده=98-182-1654 ک|تاریخ نظریه=1399/01/31}} '''استعلام''': شخصی کلید پاسخ آزمون راهنمایی و رانندگی را به نحو غیر قانونی به دست می آورد و از طریق تقلب به اطلاع دیگران نیز می رساند؛ آیا تقلب در آزمون موصوف...» ایجاد کرد)
 
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1654|شماره پرونده=98-182-1654 ک|تاریخ نظریه=1399/01/31}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1654|شماره پرونده=98-182-1654 ک|تاریخ نظریه=1399/01/31|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]]}}


'''استعلام''': شخصی کلید پاسخ آزمون راهنمایی و رانندگی را به نحو غیر قانونی به دست می آورد و از طریق تقلب به اطلاع دیگران نیز می رساند؛ آیا تقلب در آزمون موصوف واجد وصف مجرمانه است؟/ع
'''چکیده نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جرم بودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی:'''نظر به این که ماده قانونی خاصی ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی را جرم انگاری نکرده است، رفتار مذکور [[جرم]] و قابل کیفر نیست.
 
== استعلام ==
[[شخص حقیقی|شخصی]] کلید پاسخ آزمون راهنمایی و رانندگی را به نحو غیر قانونی به دست می آورد و از طریق تقلب به اطلاع دیگران نیز می رساند؛ آیا تقلب در آزمون موصوف واجد وصف مجرمانه است؟/ع


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به اصل قانونمندی جرم که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است و مستند به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات تنها به موجب قانون ممکن است؛ لذا نظر به این که ماده قانونی خاصی ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی را جرم انگاری نکرده است، رفتار مذکور جرم و قابل کیفر نیست./ت
با توجه به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونمندی جرم]] که در [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] ذکر شده است و مستند به [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، حکم به [[مجازات]] تنها به موجب [[قانون]] ممکن است؛ لذا نظر به این که ماده قانونی خاصی ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی را جرم انگاری نکرده است، رفتار مذکور [[جرم]] و قابل کیفر نیست./ت
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونمندی جرم]]
* [[جرم]]
* [[مجازات]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]]
[[رده:اصل قانونی بودن جرم و مجازات]]
[[رده:نظریه 2]]
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری