رای دادگاه درباره اختلاف در نوع عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۳۵۹): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص [[دادخواست]] خانم ش.غ. با [[وکالت]] آقای ع.ک. به‬ طرفیت آقای ع.ن. با وکالت آقای ح.الف. به [[خواسته]] ثبت واقعه ازدواج نکاح دائم، با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات [[خواهان]] و [[وکیل|وکیلش]] و مدارک ارائه شده که عمده آن [[سند عادی]] است که در آن به صراحت در قسمت بیان نوع عقد دو مرتبه بر دائمی بودن عقد تأکید شده است و در همان سند زوجه وکالت در [[طلاق]] از زوج گرفته است که خود قرینه واضحه در ازدواج دائم دارد. به علاوه مدارک و شواهد دیگر که در پرونده مضبوط است و [[دفاع]] [[خوانده]] مبنی بر اینکه سند عادی در فرم‬های چاپ شده برای عقد موقت تنظیم شده است و [[نفقه]] ماهانه شرط شده است که نشان از عقد منقطع دارد و امضای [[زوجین]] ذیل قسمت چاپی که وکالت در [[بذل مدت]] می دهد که حاکی از [[نکاح|عقد منقطع]] است. با توجه به [[اقرار]] خوانده در بازجویی های پرونده کیفری ب ۳/۹۳۰۰۶۰ شعبه ۳ دادسرای الهیه که حاکی از ازدواج دائم است، گر چه وکیل خوانده در دفاع اظهار داشته [[قصد انشاء|قصد]] واقعی طرفین صیغه موقت بوده است اما به صورت نکاح دائم مطرح شده است و [[تعهد|تعهداتی]] که در آن خوانده بر نکاح دائم تأکید کرده است همه در حالت [[اکراه]] و [[اجبار]] و شرایط خاص بوده است لکن دفاع وکیل پذیرفته نیست چون [[دلیل|دلیلی]] بر شرایط اجبار ارائه نشده است خصوصا در سند عادی که نکاح دائم قید شده است شرایط اجبار و اکراه موضوعیت ندارد و تنظیم مندرجات عقد در فرم چاپی مخصوص نکاح موقت و قرائن مذکور در خصوص نکاح موقت تاب مقاومت در برابر تصریح به نکاح دائم مندرج در سند مذکور را ندارد. لذا دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مدارک ارائه شده و دفاعیات غیرموجه خوانده و سایر قرائن و [[اماره|امارات]] موجود دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده]] ۱۳۹۱ واقعه نکاح دائم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ با [[مهریه]] مندرج در سند عادی را بین طرفین محرز و مسلم دانسته و خوانده را محکوم به ثبت واقعه مزبور می نماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه مذکور با خصوصیات فوق الذکر می باشند. این [[رای|رأی]] حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[اعتراض]] و رسیدگی در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران می باشد و سپس ظرف بیست روز قابل [[فرجام خواهی]] در [[دیوان‬ عالی ‬کشور]] است.