ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
در صورتی که طرفین به گواهی [[شخص حقیقی|شخص]] یا اشخاص معینی تراضی کنند اطلاعات حاصله از اظهارات افراد مورد تراضی به عنوان [[اماره قضایی]] پشتوانه محکم‌تری خواهد داشت، اما در هر حال این اشخاص [[داور]] نمی‌باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و تراضی طرفین [[اماره]] را به [[دلیل]] و [[بینه]] تبدیل نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است این تراضی طرفین بر گواهی اشخاص، منحصر به [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] می‌باشد و استعلام از افراد در [[معاینه محل]] موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چرا که در معاینه محل، استعلام و تحقیق از افراد مد نظر نمی‌باشد تا بتوان بر تحقیق از آنان تراضی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در صورتی که طرفین به گواهی [[شخص حقیقی|شخص]] یا اشخاص معینی تراضی کنند اطلاعات حاصله از اظهارات افراد مورد تراضی به عنوان [[اماره قضایی]] پشتوانه محکم‌تری خواهد داشت، اما در هر حال این اشخاص [[داور]] نمی‌باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و تراضی طرفین [[اماره]] را به [[دلیل]] و [[بینه]] تبدیل نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458820|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است این تراضی طرفین بر گواهی اشخاص، منحصر به [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] می‌باشد و استعلام از افراد در [[معاینه محل]] موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چرا که در معاینه محل، استعلام و تحقیق از افراد مد نظر نمی‌باشد تا بتوان بر تحقیق از آنان تراضی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
*[[نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

منوی ناوبری