۱۴٬۷۰۲
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سوگند: سوگند اعلام | [[سوگند]]: سوگند اعلام ارادهای است که به موجب آن، [[شخص حقیقی|شخص]] خدا را [[شاهد]] صداقت خود در [[اظهار|اظهارات]] و التزامات بیان شده میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2274208|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | ||
سوگند | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
[[سوگند]] ذکر مقدسات دینی است که به نحو خاص ادا و پشتوانه صحت سخن قرار میگیرد. سوگند مترادف واژه قسم میباشد و دارای انواع مختلفی است: | |||
سوگند | # سوگند استظهاری: یعنی قسمی که [[مدعی]] [[دعوا|دعوای]] بر [[میت]] باید یاد کند. | ||
# سوگند تکمیلی: یعنی قسمی که در تکمیل [[دلیل]] به کار میرود. | |||
# سوگند بتی: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است. | |||
# سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع): سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر میشود. منظور از سوگند شرعی در [[ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع) میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
شرایط ماهوی سوگند شامل: | |||
# ادعا بدون دلیل باشد. | |||
# ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد. | |||
# امر از اموری باشد که میتواند موضوع سوگند واقع شود. | |||
# کسی که سوگند یاد م یکند شرایط قانونی لازم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
سوگند | برای صدور قرار اتیان سوگند باید درخواستی مستند به شرایط قانونی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پذیرش سوگند به عهده دادگاه میباشد و دادگاه میتواند ضرورت سوگند را احراز نماید و قاضی میتواند سوگند را نپذیرد مانند زمانی که دلایل دیگری وجود داشته یا احتمال صحت دعوا وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
سوگند تنها در دعاوی مالی و غیر مالی است و در حدود الهی و حق الله سوگند مسموع نمیباشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست پرا که در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه بینه و اقرار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | سوگند تنها در دعاوی مالی و غیر مالی است و در حدود الهی و حق الله سوگند مسموع نمیباشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست پرا که در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه بینه و اقرار میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۵: | خط ۳۰: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
سوگند از موازین فقه امامیه در حقوق ما محسوب میگردد و بنا بر تفسیری که یکی از بزرگان تفسیر، از آیه ۱۰ سوره ممتحنه به عمل آوردهاند مبنای امضای سوگند در فقه ما در جهت قابلیت توان ایجاد علم عادی بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120208|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | سوگند از موازین فقه امامیه در حقوق ما محسوب میگردد و بنا بر تفسیری که یکی از بزرگان تفسیر، از آیه ۱۰ سوره ممتحنه به عمل آوردهاند مبنای امضای سوگند در فقه ما در جهت قابلیت توان ایجاد علم عادی بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120208|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
خط ۳۳: | خط ۳۶: | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع (۲)- شیوه اتیان سوگند]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع (۲)- شیوه اتیان سوگند]] | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
مردی با ولی زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان زوجه میباشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شدهاست که | مردی با [[ولی]] زن اختلاف دارد؛ به این صورت که هر دو نفر در این که یکی از دختران ولی، به عنوان [[زوجه]] میباشد اتفاق نظر دارند اما در اینکه زن مورد عقد «الف» است یا «ب» اختلاف دارند، گفته شدهاست که اگر مصب دعوا مهم باشد [[تحالف]] است و اگر غرض مقصود از دعوا مهم باشد، هر کس در دعوایی که طرح میکند [[مدعی]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651260|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |