ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
# [[سوگند تکمیلی]]: یعنی قسمی که در تکمیل [[دلیل]] به کار می‌رود.
# [[سوگند تکمیلی]]: یعنی قسمی که در تکمیل [[دلیل]] به کار می‌رود.
# [[سوگند بتی]]: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است.
# [[سوگند بتی]]: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است.
# [[سوگند یمین قضایی]] (سوگند قاطع): سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. منظور از سوگند شرعی در [[ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# [[سوگند قاطع، سوگند شرعی یا سوگند یمین قضایی|سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع)]]: سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. منظور از سوگند شرعی در [[ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


 
شایان ذکر است مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


شرایط ماهوی سوگند شامل:
شرایط ماهوی سوگند شامل:


# ادعا بدون دلیل باشد.
# [[ادعا]] بدون [[دلیل]] باشد.
# ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد.
# ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد.
# امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شود.
# امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شود.
# کسی که سوگند یاد م یکند شرایط قانونی لازم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
# کسی که سوگند یاد می‌کند شرایط قانونی لازم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
برای صدور قرار اتیان سوگند باید درخواستی مستند به شرایط قانونی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پذیرش سوگند به عهده دادگاه می‌باشد و دادگاه می‌تواند ضرورت سوگند را احراز نماید و قاضی می‌تواند سوگند را نپذیرد مانند زمانی که دلایل دیگری وجود داشته یا احتمال صحت دعوا وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>


[[سوگند]] تنها در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] و [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است و در حدود الهی و حق الله سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست پرا که در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه بینه و اقرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
برای صدور قرار اتیان سوگند باید [[درخواست|درخواستی]] مستند به شرایط قانونی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پذیرش سوگند به عهده [[دادگاه]] می‌باشد و دادگاه می‌تواند ضرورت سوگند را احراز نماید و همچنین، قاضی می‌تواند سوگند را نپذیرد مانند زمانی که دلایل دیگری وجود داشته یا احتمال صحت دعوا وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، [[سوگند]] تنها در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] و [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است و در [[حدود]] الهی و [[حق الله]] سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست چراکه در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه [[بینه]] و [[اقرار]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

منوی ناوبری