۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی''': [[عده|عدهٔ | '''ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی''': [[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] و [[عدهٔ فسخ نکاح]] سه [[طهر]] است مگر این که زن با اقتضای سن، [[حیض|عادت زنانگی]] نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: | در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: [[طلاق]]، [[فسخ نکاح]]، [[فوت]] [[زوج|شوهر]]، زوال [[اشتباه]] در [[وطی به شبهه]]، [[انقضای مدت در نکاح منقطع|انقضاء]] یا [[بذل مدت]] در [[نکاح منقطع|متعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم '''ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی''' که عده طلاق و فسخ نکاح را، سه طهر دانسته‌است؛ قاعده ای را به وجود آورده که کاشف از واقع نمی‌باشد؛ لذا چنانچه محرز گردد [[زوجین]]، مدت‌ها است که با هم [[دخول|مقاربت]] ننموده‌اند؛ دیگر رعایت مدت مزبور، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1973568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | حکم '''ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی''' که عده طلاق و فسخ نکاح را، سه طهر دانسته‌است؛ قاعده ای را به وجود آورده که کاشف از واقع نمی‌باشد؛ لذا چنانچه محرز گردد [[زوجین]]، مدت‌ها است که با هم [[دخول|مقاربت]] ننموده‌اند؛ دیگر رعایت مدت مزبور، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1973568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||