ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

استناد به سوگند مطابق این ماده در صورتی امکان دارد که مدعی از اثبات ادعای خود ناتوان باشد و ممکن است این ناتوانی به طرق مختلفی حادث شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پس از درخواست سوگند، دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده، [[قرار اتیان سوگند]] صادر می‌کند. این قرار از [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] یا مقدماتی است و و علی القاعده از هر حیث تابع همان آثار و احکام می‌باشد. با صدور این قرار سرنوشت پیروزی یا شکست مدعی در ادعای خود بستگی به سوگند دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339528|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شایان ذکر است که در صورت اعلام ادا کننده سوگند مبنی بر اتیان سوگند دروغ، این امر اقرار است به نفع طرف مقابل و [[دلیل]] محسوب می‌گردد و صدور [[حکم]] یا [[تجدیدنظر خواهی]] بر اساس آن صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

مطابق این ماده چنانچه مدعی فاقد گواه و بینه باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست سوگند مدعی علیه را نماید و در صورت ادای سوگند توسط منکر، ادعا ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474200|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>

در ادای سوگند توسط [[مدعی علیه]] دو فرض وجود دارد:

الف) وی منجزا بر نفی [[حق]] مدعی قسم یاد کند.

ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است. این نوع قسم را [[قسم نفی العلم]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641264|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در اینکه قسم نفی العلم همانند قسم بتی خاتمه دهنده دعواست، اختلاف نظر وجود دارد. گفته‌اند که قسم نفی العلم همانند [[سوگند استظهاری|قسم استظهاری]] است و لذا طرح [[دعوا]] و تقاص بعدی ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

هرگاه مدعی علیه به [[برائت]] خود سوگند یاد کند، دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود. در این مسئله میان [[فقیه|فقها]] اختلافی وجود ندارد. در صورتی که مدعی به بر محق بودن خود جازم باشد، نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه مجاز نیست اقدامی نماید مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، سوگند خود را تکذیب یا به سهو و خطای خود اعتراف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

پدر عدی بن عدی گوید: «امرالقیس و مردی از حضرت دربارهٔ زمینی نزاعشان را خدمت رسول خدا بردند، و ایشان فرمودند آیا [[بینه]] دارید؟ گفت نه، حضرت فرمودند پس او سوگند بخورد، امرالقیس گفت: به خدا سوگند در این صورت زمینم را می‌برد، پیامبر فرمودند: اگر او با سوگندش زمینت را ببرد از کسانی می‌شود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند و او را پاک نمی‌سازد و برای او عذاب دردناکی است، راوی می‌گوید مرد ترسید و آن زمین را به او برگرداند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790204|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>

اگر [[شخص حقیقی|شخصی]] به ادعای [[وکالت]] از طرف مردی، زنی را به [[نکاح|عقد]] او درآورد ولی شوهر منکر وکالت باشد منکر قسم می‌خورد زیرا اصل عدم وکالت است (و پرداخت نصف [[مهریه|مهر]] به عهده وکیل می‌باشد) مستند این حکم حدیث عمربن حنظله از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170792|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>