۴٬۴۲۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1782|شماره پرونده=98-204-1782 ع|تاریخ نظریه=1399/02/03}} '''استعلام''': با توجه به صدور ابلاغ نمایندگی برای روسای حوزه های قضایی مناطق آزاد به عنوان عضو هیات تطبیق موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراه...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1782|شماره پرونده=98-204-1782 ع|تاریخ نظریه=1399/02/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1782|شماره پرونده=98-204-1782 ع|تاریخ نظریه=1399/02/03|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[هیات تطبیق]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1782 مورخ 1399/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشکیل هیات تطبیق در مناطق آزاد:'''مدیر عامل سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی به تنهایی مرجع تأیید و [[تنفیذ]] مصوبات شوراها بجای هیأت تطبیق نیست و در هر حال هیأت تطبیق باید تشکیل گردد. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به صدور [[ابلاغ]] [[نمایندگی]] برای روسای [[حوزه قضایی|حوزه های قضایی]] مناطق آزاد به عنوان عضو هیات تطبیق موضوع [[ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران]] مستقر در آن جزایر دبیر هیات مذکور اعلام داشته مناطق آزاد از جمله جزیره کیش تابع [[قانون|قوانین]] مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف [[دولت]] بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب می گردند و حسب تبصره ۲ بند الف [[ماده ۶۵ قانون احکام دائمی|ماده ۶۵ قانون احکام دایمی]] کلیه امور مربوط به تنفیذ و تایید مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیران عامل مناطق آزاد واگذار گردیده و همچنین اختیارات اجرای [[قانون شهرداری و شورای اسلامی شهر]] به عهده سازمان منطقه آزاد می باشد فلذا با توجه به مطالب عنوان شده و مستندات قانونی در جزیره کیش هیات تطبیق ماده ۹۰ تشکیل نمی گردد خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و [[نظریه مشورتی|نظر مشورتی]] آن کمیسیون پیرامون برداشت منطقه آزاد کیش از اجرای قانون خصوصا عضویت روسای حوزه های قضایی در ماده ۹۰ قانون یاد شده و عدم تشکیل چنین هیاتی در آن مناطق را به این امر مرجع اعلام فرمایند. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۹۰ تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون گذار هیئت تطبیق مصوبات شهرستان را با عضویت و ریاست فرماندار و هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا را با عضویت و ریاست بخشدار اعلام کرده است، از طرفی وفق ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی که ریاست هیئت مدیره را به عهده خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد و به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است. سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند و در تبصره ۲ ماده قانونی اخیر الذکر، اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان مناطق آزاد واگذار می شود بنا به مراتب فوق در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هیئت تطبیق مصوبات شهرستان باید با عضویت و ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر اعضا تشکیل شود بنابراین در فرض سوال، مدیر عامل سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی به تنهایی مرجع تأیید و تنفیذ مصوبات شوراها بجای هیأت تطبیق نیست و در هر حال هیأت تطبیق باید تشکیل گردد. | با عنایت به اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۹۰ تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون گذار هیئت تطبیق مصوبات شهرستان را با عضویت و ریاست [[فرماندار]] و هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا را با عضویت و ریاست بخشدار اعلام کرده است، از طرفی وفق [[ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] مدیرعامل سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی که ریاست هیئت مدیره را به عهده خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد و به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است. سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس [[قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی|قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن]] و [[قانون کار]] اداره می شوند و در تبصره ۲ ماده قانونی اخیر الذکر، اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان مناطق آزاد واگذار می شود بنا به مراتب فوق در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هیئت تطبیق مصوبات شهرستان باید با عضویت و ریاست سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر اعضا تشکیل شود بنابراین در فرض سوال، مدیر عامل سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی به تنهایی مرجع تأیید و [[تنفیذ]] مصوبات شوراها بجای هیأت تطبیق نیست و در هر حال هیأت تطبیق باید تشکیل گردد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۵ قانون احکام دایمی کلیه امور مربوط به تنفیذ و تایید مصوبات شورای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد|ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵]] | |||
* [[ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران|ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲]] | |||
* [[ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران|ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[هیات تطبیق]] | |||
* [[منطقه آزاد|مناطق آزاد]] | |||
* [[فرماندار]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:هیات تطبیق]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |
ویرایش