۳٬۰۷۹
ویرایش
(اضافه کردن تبصره ماده ۱۰ که ناقص بود) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
امروزه دفتر کپیه، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده؛ و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از دفتر اندیکاتور استفاده می نمایند. بدین نحو که در آن دفتر، و نیز در پرونده های نگهداری اسناد خود، شماره ای را به هر نامه، تلگراف یا فکس اختصاص داده؛ تا به هنگام نیاز، با مراجعه به شماره و مشخصات اوراق مزبور در دفتر اندیکاتور، به سهولت بتوانند مدارک مربوطه را در زونکن یا قفسه های بایگانی پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531476|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | امروزه دفتر کپیه، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده؛ و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از دفتر اندیکاتور استفاده می نمایند. بدین نحو که در آن دفتر، و نیز در پرونده های نگهداری اسناد خود، شماره ای را به هر نامه، تلگراف یا فکس اختصاص داده؛ تا به هنگام نیاز، با مراجعه به شماره و مشخصات اوراق مزبور در دفتر اندیکاتور، به سهولت بتوانند مدارک مربوطه را در زونکن یا قفسه های بایگانی پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531476|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تعهدات و مسولیتهای فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیونهای بروکسل وهامبورگ]] | |||
== منابع: == | == منابع: == |
ویرایش