سوگند استظهاری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''سوگند استظهاری'''، یعنی [[سوگند|قسمی]] که [[مدعی]] [[دعوا|دعوای]] بر [[میت]] باید یاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که در کلیه فروضی که [[خواهان]] برای [[اثبات]] [[ادعا|ادعای]] خود دایر بر مطالبه [[حق|حقی]] از [[متوفی]] اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه [[دلیل|دلایل]] اثبات [[حق]] خویش ملزم به اتیان [[سوگند]] می‌باشد. این سوگند [[سوگند استظهاری]] نامیده می‌شود. مطابق قانون [[خوانده]] دعوی بر علیه میت [[ورثه]] می‌باشند چراکه میت فاقد [[اهلیت]] می‌باشد، در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] و [[ماده 232 قانون امور حسبی|ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعوای]] خواهان صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار اتیان سوگند]] استظهاری راساً از سوی [[دادگاه]] صادر می‌شود و نیازی به [[درخواست]] [[مدعی علیه]] یا خود [[مدعی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط ادعا متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که رد سوگند استظهاری به [[خوانده]] یا خواندگان ممکن نیست و رد سوگند تکلیفی برای آنان ایجاد نمی‌کند و چنانچه خواهان خود قسم نخورد، حق او ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[استظهار]] از ظهر (پشت) به معنای طلب پشتگرمی و یاری از دیگری و همچنین احتیاط آمده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 48، بهمن و اسفند 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1916980|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و '''سوگند استظهاری'''، یعنی [[سوگند|قسمی]] که [[مدعی]] [[دعوا|دعوای]] بر [[میت]] باید یاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که در کلیه فروضی که [[خواهان]] برای [[اثبات]] [[ادعا|ادعای]] خود دایر بر مطالبه [[حق|حقی]] از [[متوفی]] اقامه می‌نماید، علاوه بر اقامه [[دلیل|دلایل]] اثبات [[حق]] خویش ملزم به اتیان [[سوگند]] می‌باشد. این سوگند [[سوگند استظهاری]] نامیده می‌شود. مطابق قانون [[خوانده]] دعوی بر علیه میت [[ورثه]] می‌باشند چراکه میت فاقد [[اهلیت]] می‌باشد، در صورت طرح دعوی به طرفیت متوفی به استناد [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] و [[ماده 232 قانون امور حسبی|ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع دعوای]] خواهان صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار اتیان سوگند]] استظهاری راساً از سوی [[دادگاه]] صادر می‌شود و نیازی به [[درخواست]] [[مدعی علیه]] یا خود [[مدعی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است امتناع خواهان از ادای سوگند منجر به سقوط حق وی می‌شود، این فرض زمانی مطرح می‌شود که اصل حق ثابت شده اما امر دیگری آن را ساقط می‌کند و با سقوط ادعا متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که رد سوگند استظهاری به [[خوانده]] یا خواندگان ممکن نیست و رد سوگند تکلیفی برای آنان ایجاد نمی‌کند و چنانچه خواهان خود قسم نخورد، حق او ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460984|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

منوی ناوبری